سيطرت حالة من الغضب بين العديد من الفلاحين بمحافظة المنوفية، عقب انتشار شائعات بزيادة أسعار الأسمدة ل 50%. "البوابة نيوز" رصدت آراء عدد من الفلاحين حيث أكد فوزى أحمد فلاح من مركز الشهداء أن قرار زيادة أسعار الأسمدة ظالم ومجحف لجميع الفلاحين ويصب فى البداية والنهاية لصالح شركات الأسمدة، لافتا إلى أن الفلاح سيضطر إلى ترك الأرض والاتجاه إلى مهن أخرى حتى نستطيع مواجهة غلاء الأسعار. وقال صبحى عبدالجيد فلاح من مركز الشهداء: إن تلك القرارات التى تقوم الحكومة باتخاذها تجاه الفلاح تصر على زيادة الأعباء عليه بدلا من تقديم المساعدات، قائلا: "الفلاح مننا لا يملك سوى أرضه أرضى هى بيتى وعرضى هنسبها ونروح فين وزيادة أسعار الأسمدة قرار خاطئ". وتابع إسماعيل حجازى فلاح من مركز أشمون: "إن قرار زيادة أسعار الأسمدة سيكون عبئا جديدا على الفلاح خاصة أن السماد من أساسيات الزراعة قائلا: "زيادة 50 جنيه على الشيكارة الواحدة كتير على الفلاح اللى بيعتبر عصب وأساس الاقتصاد.. وحسبى الله فى اللى بيحاربوا الغلابة فى قوت يومهم ". ومن جانبه اعتبر وليد إسماعيل فلاح من مركز الباجور: "ما تردد عن قرار للمجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء، برفع أسعار الأسمدة المدعمة من 2000 إلى 3000 جنيه للطن، بنسبة زيادة تصل إلى 50% "شائعة" ليس لها أساس من الصحة وهدفها إثارة البلبلة وسط المواطنين قائلا: "الحكومة مش غبية مش كفاية زيادة أسعار الأكل والشرب هيزودوا كمان السماد مش معقول". من جانبه، أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أن قرار زيادة أسعار الأسمدة مخالف للدستور المصرى ومادة 29 والتى تنص بتوفير مستلزمات الإنتاج بسعر يناسب الفلاح، لافتا إلى أن الدولة بتلك الطريقة لا تقدم أى دعم للفلاح وسيعود هذا بالسلب على اقتصاد مصر، مشيرا إلى أن الفلاحين هم الفئة الوحيدة المهدرة حقوقها، والتى لم ترفع راية العصيان أو تنظم مظاهرات كما حدث مع باقى فئات المجتمع ولهذا تكون كلمة الشكر لهم زيادة العب عليهم!. وفى ذات السياق، نفى المهندس عبدالرافع عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، زيادة أسعار الأسمدة 50%، مؤكدا أن هذا الكلام عار من الصحة وهدفه إثارة البلبلة بين المواطنين. وأضاف عبد الرافع أنه سيتم الصرف بدءا من اليوم، بالأسعار العادية 100 جنيه لليوريا و95 جنيها للنترات فى جميع الجمعيات الزراعية، مؤكدا أن حصة المنوفية من الأسمدة الشتوية تبلغ نحو 50 ألف طن، لافتا إلى أنه تم وقف صرف الأسمدة خلال اليومين الماضيين، لجرد الأرصدة من الأسمدة المتبقية، وذلك لانتهاء السنة المالية الزراعية والتى تنتهى فى شهر ديسمبر.