أكدت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الربط الكهربائي أسهم منذ بدء تشغيله في دعم الشبكات المرتبطة بأكثر من 850 حالة في جميع الدول المرتبطة بلا استثناء وتقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة للدعم عبر شبكة الربط بشكل مباشر، مما أدى إلى تجنب الانقطاعات الكاملة أو الجزئية في دول المجلس في أثناء الحوادث الكبيرة، وبالتالي إلى تجنب خسائر اقتصادية كبيرة قد تسببها انقطاعات الكهرباء وهو من أهم الفوائد الاقتصادية. وأوضحت الهيئة، في تقرير قدمته إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي المشكلة من أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون ووزعته، أمس، أن الربط الكهربائي الخليجي من أهم المشروعات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون والتي بدأت دول المجلس في جني ثمارها منذ بدء تشغيل الربط الكهربائي في صيف 2009 حيث تمتعت الدول الخليجية المرتبطة باستقرار أكبر ومميزات فريدة لأنظمتها الكهربائية بسبب ارتباطها مع بعضها عن طريق الربط الكهربائي الخليجي. وأشار إلى وجود فوائد اقتصادية أكبر مما ورد في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع التي بينت أن هناك وفرا يبلغ ثلاثة مليارات دولار في الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير نحو 330 مليون دولار من تكاليف التشغيل والوقود. وقال التقرير إنه إضافة إلى الفوائد الفنية التي لمستها الدول الأعضاء من الربط فإن الربط الكهربائي قد عاد بفوائد اقتصادية عديدة للدول المرتبطة تمثلت بإمكانية تركيب مولدات كهرباء بحجم أكبر من السابق مما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميجاوات من القدرة المركبة كما قدرت القيمة الحالية للوفر الكلي لجميع الدول من خفض القدرة المركبة على مدى 25 سنة ما يتجاوز حوالي 6 ر4 مليارات دولار . ونوه التقرير إلى إمكانية توفير في الكلفة التشغيلية عن طريق استغلال الربط الكهربائي لاستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة مما قد يوفر نحو 180 مليون دولار لعام 2013 كما له الأثر الأكبر لتزويد الدعم اللحظي وتجنب الخسائر الاقتصادية التي يسببها الانقطاع الشامل أو الجزئي للكهرباء. وحول المرحلة القادمة من مسيرة الربط الكهربائي الخليجي قال التقرير إنها تتمثل في زيادة الاستفادة من السعة الفائضة في الربط الكهربائي لتجارة الطاقة على أسس اقتصادية توفر على دول مجلس التعاون تكاليف الوقود عالي التكلفة المستخدمة في توليد الطاقة وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول مجلس التعاون في توليد الكهرباء كما سيؤدي إلى توفير في الكلفة التشغيلية بناء علي استيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة مما يؤدي إلى توفير في نفقات الإنتاج وذلك من خلال تقليل تشغيل وحدات التوليد المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة.