حجم تجارة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى 1.82 مليار دولار

شدد منظمو المنتدى الثالث لتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنطلق فعالياته يوم /28 سبتمبر الجاري/ على مدى يومين في أبوظبي على الدور الاستراتيجي والأهمية المتزايدة للربط الكهربائي الخليجي عبر زيادة المساهمة في الاحتياطيات الكهربائية وتلبية الحالات الطارئة بتوفير الطاقة المطلوبة وتبادل الدعم بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وجددت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي التاكيد بأن الربط الكهربائي الخليجي أسهم في تجنب حوادث انقطاع بلغت 1072 حادثا منذ بدأ عام 2009 الإنقطاعات التي تحدث نتيجة لفقد وحدات التوليد أو الأحمال في الشبكات المترابطة وفاقت قدرة الشبكة الخليجية للربط 50 الف ميغاواط.
وقال بيان صحفي تلقته وام انه من المقرر أن يتحدث سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فعاليات المنتدى الإقليمي الذي يعقد بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الهيئة وأعضاء اللجنة الاستشارية والتنظيمية ووفود عالية المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن خبراء عالميين في مجال الطاقة وتسويقها .
وسيلقي الضوء على دور الكهرباء الهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأن هناك تلازما بين النمو الاقتصادي واستهلاك الكهرباء والاستثمارات ويؤكد كذلك على اهمية الربط الكهربائي بين دول الخليج العربي لما له من دور كبير في رفع الكفاءة وتقليل التكاليف والاستفادة من فائض الكهرباء لدى بعض الدول و تتمثل في زيادة الاستفادة من السعة الفائضة في الربط الكهربائي لتجارة الطاقة على أسس اقتصادية لتوفر على الدول تكاليف الوقود عالي التكلفة المستخدم في توليد الطاقة وتسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول مجلس التعاون في توليد الكهرباء. كما سيؤدي ذلك إلى توفير في الكلفة التشغيلية بناء على استيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة مما يؤدي إلى توفير في نفقات الإنتاج وذلك بأن يتم تقليل تشغيل وحدات التوليد المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة.
ويشدد هذا المنتدى الإقليمي على أهمية مشروع الربط الكهربائي الخليجي واعتباره أحد ركائز التكامل الاقتصادي الخليجي. وسوف يسلط المنتدى الضوء على التجربة الأوروبية في مجال الربط الكهربائي وأهمية نقلها الى دول مجلس التعاون الخليجي.
ويهدف المنتدى وفقا لما ذكره المهندس "عدنان المحيسن" الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي إلى الاستفادة من تجارب دول أوروبا وآسيا وأمريكا في مجال الربط الكهربائي الإقليمي وتبادل الخبرات معها وإلقاء الضوء على تطورات سوق الطاقة الخليجي والفرص التجارية المتاحة أمام الطاقة الكهربائية وخطوات السوق الناشئة لها والمضي قدما في هذا المشروع ودراسة معوقات تبادل الطاقة وتسويقها وسبل تذليل تلك العقبات.
وأوضح المحيسن إن حجم الطاقة الكهربائية المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الربط الكهربائي الخليجي بلغ 46.31 جيجاوات خلال العام 2011 وذلك عبر العقود التجارية الثنائية الموقعة بين الدول الأعضاء بينما ارتفع حجم الطاقة الكهربائية الخليجية غير المجدولة في عقود التبادل البيني إلى قرابة 831 جيجاوات في العام 2013.
وأشار إلى أنه بالإمكان زيادة تبادل الطاقة بين الدول الخليجية الأعضاء من خلال استخدام وحدات توليد أكثر كفاءة واستيعاب زيادة الأحمال وقت الذروة وهو ما يخفف التكاليف لكل الدول الأعضاء.
وبلغت القيمة الإجمالية للطاقة الكهربائية المتبادلة بين الدول الأعضاء في الربط 1.82 مليار دولار خلال العام 2010.وفقا للبيان وتسعى الهيئة لتطوير سوق الطاقة في الخليج وتطوير الصفقات التجارية الكهربائية بين أعضاء شبكة الربط ما يعود بالمنفعة على الدول ذات الفائض بالإنتاج أو ذات القدرات والكفاءة في الإنتاج عبر بيع هذا الفائض والاستفادة منه وتمكين الدول الراغبة بالحصول على الطاقة الكهربائية بتحصيلها بتكاليف أقل وتجنيبها خسائر انقاطاعات التيار.
ولفت المهندس أحمد بن علي الإبراهيم نائب الرئيس التنفيذي للربط الكهربائي الخليجي إلى أن صفقات تبادل الطاقة الكهربائية باستيرادها من الدول الأكثر كفاءة لتصل إلى الدول أقل كفاءة في الإنتاج يسهم في خفض استهلاك الوقود /البترول والغاز/ المستخدم في الإنتاج.
وشدد الإبراهيم على أن هدفهم بتطوير أعمال الهيئة وتوسيع عمل سوق الطاقة ليشمل جميع الدول الأعضاء مع التخطيط لإقامة علاقات تجارية في مجال الطاقة مع دول العالم المختلفة لدعم هذا القطاع.