أعلنت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، عزمها تأسيس سوق لتجارة الطاقة مع دول أوروبية، إلا أنها لم تحدد موعدا لهذا المشروع. وكشف المهندس عدنان المحيسن، الرئيس التنفيذي للهيئة - في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الجمعة - أن التوجه المستقبلي للهيئة يتيح لها فرصة للتنافس على إدارة تنفيذ مشاريع الربط بين الدول الأعضاء وخارجها، وإنشاء سوق فعلية لتجارة الطاقة مع منظومات الربط الأخرى في المنطقة ومع الدول الأوروبية. وأشار إلى اكتمال مرحلتي الربط الكهربائي الخليجي الأولى والثانية، إلى جانب اكتمال الجزء الأول من المرحلة الثالثة المختص بربط شبكة الإمارات بشبكة الربط الكهربائي الخليجي، في حين أن الهيئة تعكف حاليا على إنجاز الجزء الثانى من هذه المرحلة، بناء على قرار لجنة التعاون الكهربائي والمائي الخليجية من خلال دراسة البدائل الممكنة لربط شبكة عمان بالتنسيق مع المعنيين في كل من الإمارات وعمان. وقال المحيسن "إن أهمية المشروع تكمن في ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وتخفيض احتياطي الدوار لكل من الدول الأعضاء، وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا في هذه الدول، إضافة إلى توفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، ومتابعة التطور التقني العالمي في مجال الكهرباء، والعمل على استخدام أفضل التقنيات الحديثة". وأضاف "أنه بالرغم من المعوقات التي واجهت المشروع أثناء فترة إنشائه، خاصة المتعلقة بطول هذه الشبكة البالغ نحو 1000 كيلومتر وامتدادها عبر 5 دول وتقطع الحدود الدولية وجزء منها يمتد تحت مياه الخليج العربي، إلا أنه تم التعامل مع هذه المعوقات بفضل من الله ثم بمساعدة الجهات المختصة في كل دولة من دول المجلس". وأشار المحيسن إلى أن هذا المشروع جسد التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء في التغلب على جميع المعوقات التي صادفته، خصوصا أنه يتقاطع مع خطوط أنابيب زيت، غاز، مياه، طرق رئيسية، خطوط كهرباء، سكك حديدية، وحدود دولية.
