محافظ القاهرة: إلزام المحال بتركيب كاميرات داخلية وخارجية

أصدر محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد قرارا بإلزام كل المحال العامة والتجارية والصناعية والسياحية والملاهي، وكذلك كل المنشآت الحكومية والخاصة والمدارس بنطاق محافظة القاهرة بتركيب كاميرات تليفزيونية داخلية وخارجية، بما يحقق كشف الرؤية بالمنطقة المحيطة، ومنح مديري هذه المنشآت مهلة لمدة شهر لتنفيذ ذلك.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الخميس برؤساء الأحياء لمتابعة إنجازاتهم، والتعرف على المعوقات التي تواجههم في تنفيذ المشروعات، والعمل على الانتهاء منها، وذلك بحضور نواب المحافظ، اللواء محمد الشيخ السكرتير العام، والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.
ويشمل القرار كل المحال دون التقيد بشروط الترخيص، وكذلك عدم منح أي ترخيص جديد لأي جهة لممارسة نشاطها إلا بعد التأكد من استيفاء شروط تركيب الكاميرات.
وقال عبدالحميد: إن القرار سيسري على كل الجهات الحكومية، ومباني المديريات والهيئات والجهات التابعة لها، وكذلك جميع الأندية ومراكز الشباب، ودور العبادة، والمدارس، وذلك لتحقيق صالح مواطني القاهرة والأمن العام، وأمن تلك المنشآت والعاملين بها وروادها والمارة من حولها.
وشدد خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء بالتأكد من التزام كل الجهات المعنية بتنفيذ القرار، وتحرير محضر مخالفة لكل من خالف ذلك، ولم يلتزم به، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
كما شدد عبدالحميد على تفعيل قرار المحافظ السابق بإلزام كل المحال بوضع حاوية لتجميع القمامة والمخلفات أمام المحل، وفي حال عدم وجودها يتم تحرير محضر وتغريم صاحب المحل مبلغ 500 جنيه أول مرة، وفي حالة عدم الالتزام يتم تحرير محضر تلوث بيئي وتضاعف الغرامات وصولا إلى 5 آلاف جنيه.
وأكد على رؤساء الأحياء ضرورة اليقظة والاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار، وضرورة تطهير البالوعات والتأكد من عملها بكفاءة، مشيرا إلى أهمية تفعيل تقسيم الحي إلى مربعات، وتعيين متابع لكل مربع لرصد كل المخلفات والمخالفات، وأوجه القصور بالمربع المسئول عنه، وإعداد تقرير يومي لذلك، وتحديد ما تم رصده من مخالفات قديمة، والتصدي لأي مخالفات جديدة في مهدها، وعدم السماح للمخالف بالاستفادة من مخالفته.
وأضاف عبدالحميد أنه سوف يتم صرف حافز مالي لكل رئيس الحي ومسئول بما يتناسب مع مستوى تنفيذ الأعمال المنوطة بهم، ومدى تصديهم للمخالفات وقدرتهم على رفع كفاءة الشوارع الواقعة في نطاقهم، لافتا إلى أن من سيثبت تقصيره في المهام المكلف بها سيعرض نفسه للمساءلة والجزاء.