محافظ القاهرة: إلزام المحال بتركيب كاميرات داخلية وخارجية

أصدر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، قرارًا بإلزام جميع المحال العامة والتجارية والصناعية والسياحية والملاهي، وكذلك جميع المنشآت الحكومية والخاصة والمدارس بنطاق محافظة القاهرة، بتركيب كاميرات تليفزيونية داخلية وخارجية.
يأتي ذلك لتحقيق كشف الرؤية بالمنطقة المحيطة، ومنح جميع مديري المستشفيات والمحال مدة شهر للتركيب، ويشمل القرار جميع المحال دون التقيد بشروط الترخيص، وكذلك عدم منح أي ترخيص جديد لأي جهة لممارسة نشاطها إلا بعد التأكد من استيفاء شروط تركيب الكاميرات.
وأكد المحافظ أن القرار سيسري على جميع الجهات الحكومية ومبان المديريات والهيئات والجهات التابعة لها، وكذلك جميع الأندية ومراكز الشباب ودور العبادة والمدارس، وذلك لتحقيق صالح مواطني القاهرة والأمن العام وأمن تلك المنشآت والعاملين بها وروادها والمارة من حولها.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري برؤساء الأحياء لمتابعة انجازاتهم والتعرف على المعوقات التي تواجههم في تنفيذ المشروعات، والعمل على الانتهاء منها، بحضور السادة نواب المحافظة واللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، والمهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتشديد على التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار وتحرير محضر مخالفة لكل من خالف ذلك ولم يلتزم به، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وشدد المحافظ على تفعيل قرار المحافظ السابق بإلزام جميع المحال بوضع حاوية لتجميع القمامة والمخلفات أمام المحل، وفي حالة عدم وجودها يتم تحرير محضر وتغريم صاحب المحل بغرامة قدرها 500 جنيه أول مرة، وفي حالة عدم الالتزام يتم تحرير محضر تلوث بيئي وتضاعف الغرامات وصولًا إلى خمسة آلاف جنيه.
وأصدر عبد الحميد تعليماته لرؤساء الأحياء بضرورة اليقظة والاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن نزولها خلال الأسبوعين الماضيين لم يكن بالكمية التي يمكن اعتبارها اختبارًا حقيقيًا لخطة المحافظة الموضوعة، مشددًا على ضرورة تطهير البالوعات وعملها بكفاءة.
وأشار المحافظ إلى أهمية تفعيل تقسيم الحي إلى مربعات، وتعيين متابع لكل مربع لرصد جميع المخالفات وأوجه القصور بالمربع المسئول عنه، وإعداد تقرير يومي لذلك، وتحديد ما تم رصده من مخالفات قديمة والتصدي لأي مخالفات جديدة في مهدها، وعدم السماح للمخالف بالاستفادة من مخالفته.
وذكر المحافظ أنه سيتم صرف حافز مالي لكل منهم ولرئيس الحي المسئول، يتناسب مع مستوى تنفيذ الأعمال المنوطة بهم ومدي تصديهم للمخالفات وقدرتهم على رفع كفاءة الشوارع الواقعة في نطاقهم، لافتًا النظر إلى أن من سيثبت تقصيره في المهام المكلف بها سيعرض نفسه للمسائلة والجزاء.