ضرب الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، عرض الحائط بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم استعانة الوزارات بمستشارين من خارجها، بهدف ضغط الإنفاق وعدم تبديد الميزانية فى ظل حالة التقشف التى أعلنتها الحكومة. واستعان الوزير بالدكتور عادل محمد حافظ شكرى فى وظيفة مستشاره للتنمية الإدارية، مقابل أجر شهرى يقدر ب10 آلاف جنيه تختصم من حساب «الدائنة تحت التسوية» من المبالغ الواردة من الأمانة لتسيير أعمال الوزارة اعتبارا من 1 نوفمبر 2015 ولمدة عام، كما جاء فى نص عقده مع الوزارة. وقال مصدر إنه رغم انتهاء المدة المحددة فى العقد فى نوفمبر الماضى، ما زال شكرى يتقاضى راتبه. كما استعان بدر بالدكتور حاتم محمد عبدالمنعم القاضى للعمل مستشارا فى مجال تكنولوجيا المعلومات بديوان عام الوزارة لمدة عام بأجر شهرى يبلغ 8 آلاف جنيه خالصة الضرائب والرسوم اعتبارا من 11 نوفمبر العام الماضى. وأوضح المصدر أن الدكتور حاتم ترك المنصب قبل انقضاء المدة ثم عاد مرة أخرى بعقد جديد بمبلغ 10 آلاف جنيه. واستعان الوزير بالدكتور شريف على محمد حماد للعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات للعمل بوزارة التنمية المحلية لمدة عام مقابل 5 آلاف جنيه شهريا اعتبارا من بداية إبريل العام الجارى.