نائب بالجيزة يطالب بتطبيق منظومة الجمع السكنى للقمامة

أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقدة الآن بالمجلس، لمناقشة طلب الإحاطة الذي كان قد تقدم به بشأن الأزمة الكبيرة الخاصة بالقمامة المنتشرة في شوارع محافظة الجيزة نتيجة عدم تفعيل منظومة الجمع السكني للقمامة من المنازل، ما أدى إلى تراكم النفايات وزيادة معدلات الأوبئة والأمراض.
وأشار فؤاد، إلى أن من أهم أسباب إنتشار أزمة القمامة هي عدم وجود أشخاص مخول لهم من قبل الجهات التنفيذية القيام بجمع القمامة من المنازل بشكل دوري، وإرسالها إلى الأماكن المخصصة لها وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى توظيف عمال جمع القمامة من المنازل وإدراجهم كعاملين بالقطاع الحكومي واعطائهم رواتب ضئيلة جدًا، دفعتهم إلى الفرار من تلك المهمة، فأصبح هناك عجز في العمالة المخصصة لتلك العملية.
وأضاف النائب، أنه نتيجة لعدم وجود أشخاص منوط بهم جمع القمامة أدى إلى تراكمها داخل المنازل، مما يضطر المواطنين إلى جمعها والقائها بالشوارع والطرقات العامة، وذلك نظرًا إلى عدم وجود صناديق مخصصة لجمع القمامة في معظم المناطق، وكذلك وجود صناديق فارغة مقلوبة ولا تكفي للكم الهائل من القمامة المنتشرة بالمكان، وكذلك تبين من البحث الذي قام به فريق المنظومة أن هناك ظاهرة أخرى منتشرة في الآونة الأخيرة وهي استهداف العقارات الخاوية من أجل جعلها مأوى للقمامة، وتطور الأمر إلى تحول مثل تلك العقارات لمأوى للحشرات الضارة والثعابين والفئران، وهذا ما لقى استياء شديد من ساكني تلك المناطق.
وأكد فؤاد أن إنتشار الأزمة في الشوراع الرئيسية والجانبية على حد سواء، وكذلك انتشارها بجوار المساجد بشكل لا يليق مع قدسية المكان وكذلك بجوار مجمعات المدراسي مما يعرض حياة أولادهم للخطر حتى أن إدارات بعض المدارس قد تقدمت باستغاثات للجهات المسؤلة لحل تلك الأزمة، أدى ببعض المواطنين بشكل عشوائي بحرق القمامة للتخلص من كمياتها مما يسبب أضرارًا صحية وبيئية خطيرة، وصرح أن التقارير الخاصة بينت وأكدت أن حجم القمامة بمحافظة الجيزة يقدر بحوالي 4 آلاف و610 أطنان يوميًا.
وأعلن "فؤاد" أن أزمة القمامة لن تنتهي إلا بتفعيل منظومة الجمع السكني من المنازل، التي وعد بها وزير التنمية المحلية أحمد ذكي بدر من قبل ولكنه لم يقم بشئ حتى الآن، بالإضافة إلى التباطؤ والمماطلة التي تعمل بها وزارة التنمية المحلية، وبناء عليه تقدم ببعض التوصيات التي قد تساهم في حل تلك الأزمة، والتي من بينها أن على الدولة أن تتحرك في سبيل إبرام اتفاقيات تعاون مع بعض الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في مجال الجمع السكني من أجل مواكبة التطور الفني والتكنولوجي، وإكتساب خبرات جديدة تمكننا من تفعيل منظومة الجمع السكني بشكل حقيقي داخل مصر، وتسهيل إجراءات إنشاء شركات الجمع السكني الخاصة لمساعدة الدولة في القضاء بشكل جذري على تلك الأزمة.
وأضاف فؤاد أنه لا بد من زيادة الموارد المالية والأجور المخصصة للعاملين بتلك المنظومة من أجل رفع الكفاءة وزيادة القدرة على القايم بتلك المهمة، عن طريق توفير المعدات والأدوات اللزمة من صناديق ومكبات ووسائل نقل وخلافه، وكذلك إنشاء عدد من المصانع المتخصصة في استقبال تلك الكميات الهائلة من القمامة والعمل على إعادة تدويرها وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.