سفير مصر بعمان : علاقاتنا مع الأردن نموذجية

أكد سفير مصر لدى الأردن طارق عادل، أن العلاقات المصرية الأردنية "نموذجية"، وهي علاقات يحتذى بها فى العلاقات العربية- العربية على كافة الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال السفير عادل - في مقابلة مع صحيفة "الرأي" الأردنية نشرت اليوم الإثنين - إن العلاقات المتينة بين البلدين تتجسد في مستوى التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين والزيارات المتبادلة على كافة المستويات، وعلى رأسها بين القيادتين المصرية والأردنية، وكان أخر هذه الزيارات عندما زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القاهرة في أغسطس الماضي.. لافتا إلى أن كل ذلك يعكس القيمة الخاصة للعلاقات بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وهي الأقدم بين اللجان العليا العربية، تعد الآلية الأساسية لمتابعة كافة الجوانب المُنظمة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتجتمع بصفة دورية برئاسة رئيسي الوزراء، مما يعكس الثقل السياسي لأعمال اللجنة.
وأشار إلى أن اجتماعات الدورة الأخيرة السادسة والعشرين للجنة العليا المشتركة في أغسطس الماضي بالقاهرة برئاسة رئيسي الوزراء، شهدت التوقيع على 13 وثيقة (مذكرات تفاهم/برامج تنفيذية/ اتفاقيات)، منوها بأنه من المقرر عقد اجتماع لجنة المتابعة خلال الربع الأول من عام 2017 فى عمان، في إطار متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال الدورة السادسة والعشرين.
وقال السفير عادل إن الجانبين الأردني والمصري لديهما حرص على دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بشقيه التجاري والاستثماري بما يتناسب مع المستوى المتميز للعلاقات السياسية، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين تٌقدر قيمته بحوالي 650 مليون دولار، منها ما يقدر ب 450 مليون صادرات مصرية، وكذلك حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث تقدر الاستثمارات الأردنية في مصر الآن بحوالي 526 مليون دولار من خلال 1579 شركة، أغلبها في القطاع الصناعي 61%، يليه قطاع الخدمات 12%، ثم قطاع التمويل 9%، بالإضافة إلى استثمارات أخرى في مجال السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أنه مع بداية عام 2017 ستتخطى الاستثمارات الأردنية في مصر حاجز البليون دولار من خلال فتح مصنع للأدوية بداية العام المقبل بمدينة بدر باستثمارات تبلغ 500 المليار دولار.. في حين بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الأردن حوالي 312 مليون دولار يمثل مجال نقل وتوزيع الغاز والنفط فيها 51.9%، تليها الاستثمارات في قطاع المنتجعات السياحية 41.6%، ثم القطاع الصناعي 5.7%، وأخيرا الزراعة 0.8%.
وعبر السفير عادل عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين مجتمع الأعمال وجمعيات المستثمرين في كل من مصر والأردن، داعيا رجال الأعمال إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والجوار للبلدين والبحث عن فرص استثمارية جديدة. ومعربا عن أمله في أن ترتقي العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتقترب وتتناسب مع العلاقات السياسية، بل والإستراتيجية بين البلدين.
وفيما يتعلق بتنشيط التعاون بين مصر والأردن في مجال السياحة، جدد السفير دعوته للمؤسسات العاملة بالقطاع السياحي إلى النظر في أفكار ومبادرات جديدة تسمح بالاستفادة من الأهمية الدينية والحضارية لكل من مصر والأردن، مشيرا إلى قيام وفد أردني برئاسة وزيرة السياحة والآثار لينا عناب بزيارة إلى القاهرة منذ أيام لبحث واستحداث أنماط جديدة من التعاون السياحي مثل السياحة الدينية، وذلك في إطار برنامج سياحي مشترك للمقاصد السياحية في البلدين.
وحول دور دور العمالة المصرية في الأردن، قال السفير عادل إن العامل المصري يتمتع بسمعة طيبة لدى مختلف فئات الأردن، معربا عن سعادته بما لمسه منذ وصوله إلى عمان من ترحيب بدور العمالة المصرية في الحياة الاقتصادية بالأردن، خاصة في مجالي الزراعة والإنشاءات.
وأكد حرصه الدائم خلال لقاءاته واتصالاته بالوزراء والمسؤولين على تأكيد الحرص على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لمتابعة أحوال العمالة المصرية وتذليل أي عقبات تواجههم.. مشيدا بانفتاح الجهات المعنية بالأردن على الاستماع إلى مطالب العمالة المصرية والتجاوب معها، مع الأخذ في الاعتبار القوانين المُنظمة لسوق العمل الأردني.
وأشار إلى أن السفارة المصرية بعمان تتابع القرارات الصادرة بشأن العمالة المقيمة في الأردن، وأن هناك جهودا حثيثة من الحكومة الأردنية لصياغة إستراتيجية جديدة تهدف إلى تنظيم سوق العمل، معربا عن تطلع الجانب المصري وعمله على أن تكون تلك الإستراتيجية متكاملة ومتوازنة تراعي حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل على حد سواء.
وفيما يخص الموقف المصري من القضايا التي تشغل محيطها الإقليمي، قال السفير عادل: إن الوضع الإقليمي قد شابه بلا شك درجة عالية من التوتر في السنوات الأخيرة، وجميع الدول، بما في ذلك مصر والأردن، تعاني من هذا الوضع المضطرب، مشيرا إلى أنه من أبرز تلك الأزمات حاليًا هي الأزمة السورية، ولمصر موقف ثابت ومعروف من تلك الأزمة لم يتغير منذ البداية، فالموقف المصري مبني على مبادئ راسخة يمكن تلخيصها في ضرورة أن يستند أي حل للأزمة إلى اتفاق سياسي توافقي يحظى بدعم الأطراف السورية، فالسوريون هم أصحاب الكلمة العليا في تحديد مستقبل بلادهم، مع إعطاء الأولوية لحقن دماء السوريين والحفاظ على وحدتها وسيادتها على كافة أراضيها وعلى المؤسسات الوطنية التي تُشكل عماد الدولة وهي ملك جميع السوريين.
وأضاف أن لمصر موقفا ثابتا من محاربة الإرهاب، وهو المسار الذى لا بد وأن يمضي بالتوازي مع مسار الجهود المبذولة لحل الأزمة في سوريا. وتضطلع مصر في هذا الصدد بدور فاعل من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن.
ولفت إلى أن القضية الفلسطينية، تبقى القضية المركزية الاولى لمصر ولكافة الدول العربية، فقد حرصت مصر منذ عقود على دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والعربية والإقليمية وفي ضوء حقائق التاريخ والجغرافيا.. مشيرا إلى أنه خلال العقود الماضية، كان التحرك المصري على عدة محاور ومن خلال المحافل الدولية المختلفة، من أجل الوصول إلى حل يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة في 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى أساس حل الدولتين، استناداً إلى المرجعيات الدولية بما في ذلك المبادرة العربية للسلام، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ووقف الاستيطان الاسرائيلي، باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي.
وثمن السفير عادل الدور الذي تلعبه الأردن تجاه القضية الفلسطينية والدور في التصدي للممارسات الإسرائيلية في القدس الشريف وجهودها للحفاظ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكد على رفض للإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس والتي ترمي الى طمس هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وفيما يتعلق بالشأن الليبي، أكد السفير عادل أن مصر تولي أهمية خاصة للوضع في ليبيا نظراً لعوامل الجوار وما إلى ذلك من أهمية للأمن القومي المصري مع التحسب لما قد يسببه استمرار السيولة الأمنية في الاراضي الليبية من تأثيرات سلبية، بما في ذلك تسلل عناصر إرهابية إلى داخل الحدود المصرية.
وبالنسبة للأزمة اليمنية، قال إن الموقف المصري يحكمه عدة محاور رئيسية أولها العلاقات الطيبة بين الشعبين المصري واليمني، وثانيها رفض ما شهدته اليمن من انقضاض على المؤسسات الشرعية وانتشار لأعمال العنف والإرهاب، وثالثها ضمان حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وهي كلها خطوط حمراء لا يمكن القبول بتجاوزها، بما في ذلك ما يشكله الوضع في اليمن على امن وسلامة دول الخليج.. مؤكدا أنه من هذا المنطلق، جاء الموقف المصري الداعي الى وحدة واستقرار وسلامة اليمن، فضلاً عن دعم الشرعية الممثلة في الرئيس «عبد ربه منصور هادي» وحكومته الشرعية.
وأضاف أن مصر تؤكد دائمًا على أهمية التزام جميع الأطراف بالحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216 وجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، آملاً في الوصول لحل أزمة اليمن الحالية.
وحول العلاقات المصرية الخليجية، قال السفير عادل إن ما يربط مصر بدول الخليج هي علاقات متميزة وتاريخية. وتثمن مصر غاليًا وتقدر للأشقاء في دول الخليج وقوفهم إلى جانب مصر في الأزمات، بنفس القدر الذي نؤمن بأن الأشقاء في دول الخليج يقدرون وقوف مصر بجانبهم في كل الأوقات، وذلك من منطلق أن امن واستقرار دول الخليج العربي هو خط احمر، ويعد من أمن واستقرار مصر ذاتها.