"تمرد" تطالب وزارة التعليم بحتمية الحفاظ على مستقبل المتعاقدين

أكد جرجس جورج أمين ائتلاف تمرد معلمي مصر أن عدم وضوح الإجراءات منذ بداية تسجيل بيانات المتعاقدين لتسكينهم على معلم بالرغم من كثرة الأوراق المطلوبة أدى إلى سلسلة من الأخطاء وأن تمرد تطالب وزارة التعليم بحتمية الحفاظ على مستقبل المتعاقدين.
وشدد جرجس خلال تصريحات صحفية له اليوم أن المشكلة الواقعة بالفعل بوجود تواريخ تعاقد خاطئة للمتعاقدين وعدم تسجيل ملفات للمتعاقدين آخرين لماذا حدثت مع دفعة معلم مساعد 2014 ولماذا لم تحدث مع الدفعات السابقة.
فالتواريخ الخاطئة التي أدت إلى استبعاد المتعاقدين تحتاج إلى تفسير فالمعروف أن الدفعة التي قدمت أوراقها هي دفعة معلم مساعد 2014 ومرفق بها كافة المستندات التي تثبت ذلك فكيف تم تسجيل التواريخ الخاطئة.
وشدد جرجس على استنكار الائتلاف بشدة كيفية تسليم أوراق المتعاقدين في شهري يونيو ويوليو 2014 لتعيينهم مع زملائهم فتنعكس الأوضاع ولا تسجل أسماؤهم بالمرة ويتم تسجيلها في نوفمبر، فعلى سبيل المثال إدارة ديرب نجم بالشرقية هناك أكثر من 40 متعاقدا سلموا أوراقهم في يونيو ولم يتم تسجليهم إلا بعد منتصف نوفمبر وكذلك إدارة الحسينية وبالمثل في إدارة طوخ محافظة القليوبية وأسماء لم يتم تسجيلها أصلا في أي شهر فمن المسئول عن هذه الفترة الطويلة من تأخير في تسجيل البيانات وضياع حقوق المتعاقدين وللأسف ست عشرة محافظة لم ترسل حتى الآن بيانات المتعاقدين إلى وزارة التعليم ويرفضون التعاون مع المتعاقدين لاسترجاع حقوقهم والأسماء التي تم إرسالها حتى الآن إلى الوزارة هي المسجلة حتى منتصف نوفمبر وهل لا يوجد أسماء ساقطة تم تسجيلها بعد هذا التاريخ وإن سجلت هل ستلحق بملحق قرار التعيين وهل الفروق الزمنية بين دفعات المعلم المساعد لاستكمال سنتين كما نص قانون الكادر يشكل عائقا لإصدار ملحق قرار بتعيين جميع دفعة 2014 لتلافي إهدار حقوق المتعاقدين.
وأكد جرجس أن جميع المتعاقدين الذين أهدرت حقوقهم من حقهم قانونا ودستوريا صدور قرار ملحق بتعيينهم ويساوي بينهم وبين زملائهم في الأقدمية وأن التهاون في حصولهم على حقوقهم سوف يؤدي إلى انفجارهم، وتساءل هل من المفترض أنه بعد انتهاء أوراق المتعاقدين من المراجعة من خلال الإدارات التعليمية والمديريات والأكاديمية المهنية للمعلمين أن يتم مراجعة كل هذه البيانات مرة أخرى من التعليم العام والشئون القانونية بالوزارة والإحصاء للتأكد من صحة بيانات المتعاقدين فكل هذا يؤدي إلى الإطالة في مدة إصدار قرار بتعيين المتعاقدين وإهدار الوقت في المراسلات بين الإدارات والمديريات والأكاديمية والوزارة.