قال عبدالمجيد جابر المحامي، مؤسس حركة "ادعم نقيبك": إن منتصر الزيات تقدم بأربعة بلاغات ضد النقيب سامح عاشور الأول لإدارة التأديب في النقابة والثانى إلى المستشار النائب العام والثالث لرئيس محكمة استئناف القاهرة أما الرابع فهو لرئيس محكمة النقض مطالبًا فيها إحالة عاشور إلى مجلس التأديب. وأضاف أن الزيات استند فى البلاغات إلى سببين، الأول موضوع التحرش بزوجة أحد مسئولى حملته الانتخابية للبرلمان عن دائرة المقطم والذى كان محل شكوى في فبراير 2015، ورغم حفظ البلاغ إلا أنه يدعى ما أصاب الجمعية العمومية للمحامين من هذا الاتهام المشين وأن هذا الحفظ من قبل الشاكى ليس كافيًا فى مواجهة المحامين، وكان على النائب العام أن يحرك المساءلة التأديبية ضد عاشور خاصة أن الاتهام تسبب فى جرح الجمعية العمومية التى أضيرت في شخص نقيبها. وأشار إلى أن السبب الثانى أن هناك دعوى مقامة بطلب نقل النقيب إلى جدول غير المشتغلين على سند من القول إنه رئيس مجلس إدارة أحد المعاهد العملية بما ينتفى معه شرط عدم الجمع بين المحاماة وأى عمل آخر طبقا لنص المادة 13 من قانون المحاماة، فيما أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أكد صحة ذلك. وتساءل جابر عن كيفية إقدام الزيات على هذا العمل خاصة بعد إعلانه في وقت سابق أنه لا يجوز ولا يليق أن نخوض في المسائل الشخصية، فما الذى جعله يعود ويقدم بلاغات جديدة بعد أكثر من عام على حفظ البلاغ. وتابع: "أتعجب أن يختار الزيات هذا التوقيت، ليتقدم ببلاغاته ضد نقيب المحامين فى وقت تواجه النقابة والمهنة ظروفا صعبة، مشيرا إلى أنه قد يحدث عن ذلك تشويه للنقابة ككل تؤثر على مكانتها. وأكد أن البلاغات لن تؤثر على نقيب المحامين، ولكنها ستكون هدية ثمينة لخصوم المحامين حاليًا الذين يتربصون بهم وينتظرون أن ينالوا من النقابة ويقللوا من شأنها. وأشار إلى أن الزيات محال إلى المحاكمة التأديبية لإشاعته خبرًا كاذبًا عن إفلاس النقابة بغير دليل وبعد إعلان وعرض الميزانية فإن ما نشره وأذاعه عن إفلاس النقابة أصبح من المؤكد عدم صحته خاصة أنه عجز عن تقديم ثمة دليل على صحته وتأجلت جلسة محاكمته من نوفمبر الماضى إلى فبراير من العام القادم. ولفت إلى أن أعضاء النقابة ليسوا فى مجال اختلاق بلاغات بالمقابل ليتنازل كل عن بلاغه ضد الآخر، ولا يليق الابتزاز المفضوح حتى تقدم بلاغاته لتكون تدليلا على الكيد ودفاعًا عن موقفه فى هذه المحاكمة. وأوضح أن هناك حالة من الإحباط والقلق التى يعيشها الزيات بعد فشل وسطائه فى قبول النقابة لاعتذاره عما بدر ونشر من إساءات إليها مقابل تنازلها عن استمرار محاكمته، خاصة أنه تم الرفض التام لتلك المبادرة، مشيرا إلى أن النقابة ترتضى حكم القضاء أيًا ما يكون وفى انتظار جلسة المحاكمة. وتساءل: ماذا يريد الزيات من محاولة تشويه صورة نقيب المحامين، رغم أنه سعى لحل أزمات ومشاكل المحامين والنيابة فى حلوان وقبلها أبوكبير والمنصورة وقريبا موقعة كبرى مع محامي مغاغة فى جنايات المنيا والتي تنظر حكم المؤبد لثمانية محامين. وأوضح أن ما يفعله الزيات بهذه الأساليب الرخيصة لن ينزل قدر وقامة نقابة المحامين بقدر ما يكشف عن هشاشة ما يجسده من معارضة التى تأتى بمثل هذه النماذج ولا ينبغى أن تنجرف بنا الخصومة إلى الحد المتدنى من الخصومة النقابية، ونستهين بكل غال وثمين فى سبيل الكيد الانتخابى المقيت. وتابع: "لا شك أن الجمعية العمومية في نقابة المحاميين على درجة من الوعى والإدراك بما لا يسمح لمثل هذه الأساليب أن تخترق وحدة النقابة وجدارها الصلب، ولن يلتفت المحامون لمثل هذه الترهات ولن تشغلهم عن الوقوف صفًا واحدًا ضد التحديات التى تواجههم".