شدد عدد من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة صرف الجمعيات الزراعية أسمدة للفلاحين، حيث توجد أزمة نقص بها مما ينذر بكارثة زراعية في الفترة القادمة، وبوار العديد من الأراضى. وطالب النائب فوزى الشرباصى،عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، بضرورة حل مشكلة نقص الأسمدة فى أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الجمعيات الزراعية صرفت مستحقات الفلاحين من الأسمدة الزراعية لمحصول القمح فقط دون صرفها لباقى المحاصيل مما قد يؤثر على انتاجية تلك المحاصيل ومن ثم ارتفاع أسعارها فى الأسواق كما أن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من زيادة الأسعار وشدد الشرباصى على ضرورة بحث الحكومة سبل تعويض شركات الأسمدة لخسارتها بعد تحرير سعر الصرف لتكون قادرة على متابعة إنتاجها لتلبية احتياجات المزارعين، مشيرًا إلى أن توقف تلك الشركات عن الإنتاج كارثة سوف تؤثر على توافر المحاصيل الزراعية كما أن الفلاحين قد يلجئون إلى أسمدة مجهولة المصدر والتى تتسبب فى العديد من الأمراض السرطانية. وأشار عضو مجلس النواب، إلى ان الفلاح لم يجد سوى المعانة فى الفترة الأخيرة، من تأخر صرف أموال توريدات القمح حتى الآن ونقص مياه الرى وارتفاع مدخلات الانتاج من البذور لذا يجب على الدولة إزالة العراقيل التى تضغط على الفلاح وتهدد مستقبل الزراعة فى مصر، فيما قال النائب البرلماني كامل موسي فيصل، عضو لجنة الزراعة، إن غياب الأسمدة بهذا الشكل سيقضي على ما تبقى من الزراعة في مصر وستتحول إلى أرض بور. وأضاف كامل أن أزمة الأسمدة بدأت تتفاقم والفلاح أصبح ضحية تقصير المسئولين في وزارة الزراعة. وشدد كامل على ضرورة إيجاد حلول جذرية وسريعة في أسرع وقت والوقوف على أسباب غياب السماد ولجوء المزارع للسوق السوداء، مشيرًا إلى أن المزارعين لجأوا إلى السوق السوداء كبديل لهذا العجز ويشترون الأسمدة بأسعار خيالية، لافتا إلى أن محتكري السماد من التجار يتلاعبون بأسعاره كل يوم حسب كثرة احتياج الفلاحين لشراء السماد. فيما ناشد النائب كامل فيصل ضرورة تدخل وزير الزراعة بشكل سريع لإنهاء هذه المهزلة بأسرع وقت ممكن ومحاسبة المقصرين في الوزارة وراء هذه الأزمة