"الإعلام السكاني وتناوله لقضايا الأسرة" في ندوة بآداب المنوفية

عقدت الهيئة العامة للاستعلامات من خلال المجمع الإعلامي بشبين الكوم بالتعاون مع قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنوفية ندوة تثقيفية تحت عنوان "الإعلام السكانى وقضايا الأسرة" بالتركيز على انتشار العادات والموروثات في تفضيل الذكور على الإناث مما ينعكس على الزيادة السكانية فى كثير من الأسر الفقيرة، وعرض دور الإعلام السكانى فى تلك القضية.
استضافت الهيئة خلال الندوة الدكتور السيد السعيد مدرس العلاقات العامة بقسم الإعلام بالكلية والمستشار الإعلامي لجامعة المنوفية، بحضور أعضاء المجمع الإعلامي وفؤادة الشرقاوى وولاء محمد منسقا المشروع، وكذلك طلاب وطالبات قسم الإعلام.
حيث أشار الدكتور السيد السعيد إلى أهمية تكثيف حملات الوعى المجتمعى وإدارتها وفق التطور فى أنظمة الاتصال وحملات التسويق الاجتماعى عبر وسائل الإعلام، منتقدا الأداء الإعلامى فى تناوله لقضايا الأسرة والمجتمع، وأنه يتم بشكل عشوائى وغير منظم، أو وفق خطة عمل ورؤية فى تناول قضايا المرأة والأسرة والقضية السكانية، وأن التناول الإعلامى يأتى إنعكاس أو رد فعل لتصريحات أو إنتقادات من رئيس الدولة أو الحكومة فى تناول قضية السكان.
وطالب بضرورة تنوع الموضوعات الإعلامية الخاصة بالسكان والتنمية المجتمعية، وتكون وفق سياسة واضحة ومحددة، وترتبط بالمجتمع ودور الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى والجهات التوعوية الرسمية، وتخصيص ميزانيات ببرامج الحكومة لنشر حملات التوعية، ويكون لديها القدرة على إدارة الأزمات المجتمعية، وطالب أيضا بتحديث مقررات الإعلام والتنمية لتشمل قضايا المجتمع وتغير الأفكار وأنظمة الإتصال وطبيعة الفكر التوعوى وفق تغير أنماط الجمهور.
وأضاف السعيد أن قضية تفضيل إنجاب الذكر على الأنثى ليست من باب التفضيل ولكن من باب قوة الرغبة فى إنجاب الذكور، وهناك أسر قد تستمر فى الإنجاب إنتظارا للولد حتى لو تكررت حالات إنجاب الإناث، وأسر آخرى قد تكتفى بالإنجاب لو كان أول مولود ذكر أو الثانى كذلك تلك الغريزة يجب لها من تغيير.
فهناك الملايين من الأسر التى تعانى ظروف معيشية صعبة فى ظل هذا الإرتفاع للأسعار وزيادة التضخم وتدنى المرتبات والدخول، وضعف البرامج الإقتصادية بالحكومة لإستيعاب الأزمات فى المجتمع المصرى، كل هذا ينعكس على الأسر المصرية وإنتشار أزمات معيشية عديدة نتيجة لزيادة السكان وضعف موارد الدولة وسوء الإدارة الحكومية لها وتراجع دور القطاع الخاص والتطوعى والخدمى.