العدل تنشر خطط المركز القومي للدراسات القضائية في النهوض بالقضاة

نشر قطاع الإعلام بوزارة العدل اليوم الحلقة الرابعة من حملة مؤسستي، والتي تتضمن تعريف بقطاعات الوزارة والانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وخصصت الحلقة الرابعة من الحملة للمركز القومي للدراسات القضائية، حيث انشئ المركز بموجب القرار الجمهوري رقم 347 لسنة 1981 وكان المستشار سمير ناجى أول رئيسًا له، وساهم بشكل كبير فى تطويره.
وأوضح البيان ان المركز يقوم بعدد من المهام منها، إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علميًا وتطبيقًا لممارسة العمل القضائي، والارتقاء بالمستوى الفني والعملي لأعوان القضاء والعاملين بالجهات المعاونة للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بالعديد من الدول، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل مع كافة الدول العربية والأفريقية والأجنبية فى كافة مجالات التقاضي.
وتتضمن خطة المركز القضائي على المدى القصير، إعداد دورات تدريبية للكوادر الأفريقية الناطقين باللغة الفرنسية والإنجليزية، والكوادر البرلمانية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وإعداد منح تدريبية مجانية لعدد 200 قاضٍ من أعضاء الهيئات القضائية، وإعداد حلقات نقاشية للقضاة بالتعاون مع جمعية القضاة والمحامين الأمريكيين، وإعداد مؤتمر إقليمى عن أفريقيا بمدينة مراكش بالمغرب، وإعداد دورات تدريبية للعاملين بالمركز بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وأخيرًا إعداد دورات تدريبية إلزامية في الحاسب الآلي لأعضاء الهيئات القضائية.
وفيما يتعلق بمكتبة المركز فهي تضم أحدث الكتب والأبحاث، وما استجد من أحكام إجرائية وموضوعية وعدد من المطبوعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية، وتحتوى على عدد من المقتنيات النادرة من مؤلفات لشيوخ ورجال القضاء والفقه فى جميع أفرع القانون وأبحاث قانونية وثقافية نادرة فى مجال البحث العلمي القانوني.
كما تحتوى المكتبة على 18 ألف و555 كتاب فى شتى أنواع المعرفة بالإضافة إلى مجموعة من الوسائط المتعددة المكتبية منها مرئية وأخرى صوتية وعدد من الأقراص المدمجة وبعض المقتنيات النادرة
وقالت الوزارة، أنه تم تكويد جميع مقتنيات المكتبة طبقا لأحدث نظم التكويد العالمية ووضعها على أجهزة الحاسب الآلى لبدء ربط المكتبة بالموقع الإليكتروني للمركز لتوفير المساعدة العلمية للباحثين فى إعداد البحوث القضائية والقانونية والإنسانى.
ويحتوى المتحف القضائي بالمركز على عينات من أجزاء تشريحية مرتبطة بعدد من القضايا الجنائية علاوة على أحراز فى قضايا تخابر وتزوير، ويضم أيضا مجموعة نادرة من العملات الورقية التي انتهى التعامل بها في مختلف دول العالم.
ويرأس مركز الدراسات القضائية الآن المستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، والذى تولى مهامه عام 2015، وهو حاصل على عدد من الشهادات العلمية منها دبلوم فى القانون الدولى وماجستير فى القانون الدولى الخاص، من كلية الحقوق جامعة ستوكهولم.