"العدل": منح مجانية لتدريب 200 قاض بمركز الدراسات القضائية

نشر قطاع الإعلام بوزارة العدل الحلقة الرابعة من حملة مؤسستي، والتي تتضمن التعريف بقطاعات الوزارة والانجازات التي تحققت بكل قطاع.
وخصصت الحلقة الرابعة من الحملة للمركز القومي للدراسات القضائية، تضمنت معلومات عن نشأة المركز بموجب القرار الجمهوري رقم 347 لسنة 1981 وكان المستشار سمير ناجي أول رئيساً له، وساهم بشكل كبير في تطويره.
وأضافت أن المركز يقوم بعدد من المهام منها، إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علمياً وتطبيقاً لممارسة العمل القضائي، والارتقاء بالمستوى الفنى والعملى لأعوان القضاء والعاملين بالجهات المعاونة للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بالعديد من الدول، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل مع كافة الدول العربية والأفريقية والأجنبية في كافة مجالات التقاضي.
وتتضمن خطة المركز القضائي على المدى القصير، إعداد دورات تدريبية للكوادر الأفريقية الناطقين باللغة الفرنسية والإنجليزية، والكوادر البرلمانية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وإعداد منح تدريبية مجانية لعدد 200 قاضى من أعضاء الهيئات القضائية، وإعداد حلقات نقاشية للقضاة بالتعاون مع جمعية القضاة والمحامين الأمريكيين، وإعداد مؤتمر إقليمى عن أفريقيا بمدينة مراكش بالمغرب، وإعداد دورات تدريبية للعاملين بالمركز بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وأخيراً إعداد دورات تدريبية إلزامية في الحاسب الآلى لأعضاء الهيئات القضائية.
وفيما يتعلق بمكتبة المركز فتضمنت الحلقة الرابعة معلومات تمثلت في ضم المركز أحدث الكتب والأبحاث، وما استجد من أحكام إجرائية وموضوعية وعدد من المطبوعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية، وتحتوى على عدد من المقتنيات النادرة من مؤلفات لشيوخ ورجال القضاء والفقه فى جميع أفرع القانون وأبحاث قانونية وثقافية نادرة في مجال البحث العلمى القانونى.
كما تحتوى المكتبة على 18 ألف و555 كتاب فى شتى أنواع المعرفة بالإضافة إلى مجموعة من الوسائط المتعددة المكتبية منها مرئية وأخرى صوتية وعدد من الأقراص المدمجة وبعض المقتنيات النادرة.
وقالت الوزارة، أنه تم تكويد جميع مقتنيات المكتبة طبقا لأحدث نظم التكويد العالمية ووضعها على أجهزة الحاسب الآلى لبدء ربط المكتبة بالموقع الالكترونى للمركز لتوفير المساعدة العلمية للباحثين فى إعداد البحوث القضائية والقانونية والإنساني.
ويحتوى المتحف القضائى بالمركز على عينات من أجزاء تشريحية مرتبطة بعدد من القضايا الجنائية علاوة على أحراز في قضايا تخابر وتزوير، ويضم أيضا مجموعة نادرة من العملات الورقية التي انتهى التعامل بها في مختلف دول العالم.
ويرأس مركز الدراسات القضائية الآن المستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، والذي تولى مهامه عام 2015، وهو حاصل على عدد من الشهادات العلمية منها دبلوم في القانون الدولي وماجستير في القانون الدولي الخاص، من كلية الحقوق جامعة ستوكهولم.