أكد الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن مشكلة نقص الدواء جاءت نتيجة اتباع استراتيجية دوائية فاشلة. وأوضح حافظ، خلال ورشة عمل عن "مشكلة نقص الدواء"، والتى عُقدت بنقابة الأطباء، أنه وفقًا لاستراتيجية 2030، فإنها وضعت حلولًا قصيرة الأجل ومنها طويلة الأجل والتى تتطلب بموجبها إصدار تشريعات دوائية. وأضاف أن مصر بها 154 مصنع دواء، حيث تبلغ تداولات سوق الدواء بمصر 50 مليار جنيه، يملك قطاع الأعمال العام منها 4% فقط منها، أما الشركات المتعددة الجنسيات فتمثل الباقى من هذه النسبة، بعد أن كانت لا تتعدى نسبة ال45% فقط. وأشار حافظ، إلى أن مصر بها 14 ألف نوع دواء مسجل فى وزارة الصحة و14 ألفًا أخرى تحت التسجيل، والمتداول في أكثر من 60 ألف صيدلية لا يتجاوز 7 آلاف صنف فقط. وأكد عضو غرفة صناعة الدواء، أن هناك حوالي من 30 إلى 35 شركة تحتكر 85% من صناعة الدواء فى مصر، وهذا ما يعد خللًا فى استراتيجية صناعة الدواء. وطالب حافظ، بضرورة إعادة تسعير الأدوية فى مصر وإعادة ضبط منظومة التسجيل، بالإضافة إلى علاج التشوهات السعرية القائمة. وأضاف: يجب أن تقوم الدولة بتوفير الدولار بقيمة 8.88 جنيه أو أن تقوم بإعادة النظر في مسألة التسعير لبعض المنتجات. أما عن الحلول طويلة الأجل، فأشار إلى ضرورة أن تتم إعادة النظر في قواعد التسجيل وأن تكون مصانع الأدوية المصرية والوطنية مطابقة للمواصفات العالمية، هذا مع ضرورة تدشين الهيئة المصرية للدواء وأن تكون هذه الهيئة مستقلة عن وزارة الصحة مثل الهيئة المصرية لسلامة الغذاء.