«الأطباء»: 50 مليار جنيه زيادة في تكلفة الدواء بعد «التعويم»

كشفت ورشة عمل نظمتها النقابة العامة للأطباء، أن أزمة نواقص الأدوية سببها وجود «مافيا» تحكم سوق الدواء المصري، وأن الأزمة تفاقمت منذ تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، بما سيرفع تكلفة الدواء بنحو 50 مليار جنيه.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن مشكلة نقص الدواء بدأت تتفاقم منذ ما يقرب من شهرين مع تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار حتى أننا فوجئنا بأن احتياجاتنا من الأدوية والمستلزمات الطبية جميعها مستورد، مما سيعمل على زيادة تكلفة الدواء بما يقرب من 50 مليار جنيه.«
وأضافت: «بدأت الأصوات تتعالى بأن التأمين الصحي سيتحمل فارق سعر الزيادة، ولكن هذا الحديث صعب للغاية حيث أن التأمين الصحى ميزانيته 100 مليار جنيه منها 50 مليار جنيه دواء، ومع تحمله فارق السعر تزداد هذه النسبة لتصبح 150 مليار جنيه»، لافتة إلى أن نقابة الأطباء سترسل توصيات ورشة العمل إلى كافة المعنيين بصناعة الدواء في مصر للعمل على حل أزمة نقص الدواء.
وأكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن الورشة عقدت لإيجاد حلول للأزمة التي يعاني منها المريض والطبيب المصري، موضحا أننا لن نقوم بتسليط الضوء فقط على الأزمة، وإنما سنعمل على إيجاد حلول عاجلة وأخرى على المدى الطويل، لذلك دعونا كل الجهات المعنية ومنها الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، وكذلك هيئة الرقابة الدوائية والصيادلة ولجنة الصحة بمجلس النواب.
وأكد الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، أن الدواء أمن قومى لمصر، لافتا إلى أن نقابة الصيادلة طالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث أزمة الدواء، إلا أن هذه اللجنة توقفت أعمالها دون سبب.
وطالب فاروق بضرورة إلغاء الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة وإنشاء هيئة عليا للدواء بدلًا منها، موضحًا أن هناك مافيا تقوم بالتحكم في الدواء، فلا يوجد شركة دواء يتم معاقبتها لإخلالها بالتعهدات، واليوم تهدد إما أن تقوم بزيادة السعر أو وقف الإنتاج.
وأشار أمين عام نقابة الصيادلة، إلى أن شركات قطاع الأعمال منذ 15 عامًا كانت تمثل 60% من إنتاج الدواء المصري، واليوم أصبحت لا تمثل أكثر من 4% فقط، مؤكدا أن مديونيات الشركة المصرية لدى وزارة الصحة بلغت مليار و300 مليون وهذا يعتبر جزءًا من المخطط والذي يهدف إلى إضعاف شركات قطاع الأعمال تمهيدا لبيعها مثلما حدث مع شركة سيد للأدوية- بحسب قوله.
من جانبه، أكد الدكتور محيى حافظ عضو غرفة صناعة الدواء، أن مشكلة نقص الدواء جاءت نتيجة اتباع استراتيجية دوائية فاشلة، موضحًا أنه وفقا لاستراتيجية 2030، فإنها وضعت حلولًا قصيرة الأجل ومنها طويل الأجل والتى تتطلب بموجبها إصدار تشريعات دوائية.
وأوضح أن مصر بها 154 مصنع دواء ويبلغ سوق الدواء بمصر 50 مليار جنيه بنسبة قطاع الأعمال العام منها 4% فقط، أما الشركات المتعددة الجنسيات فتمثل الباقى من هذه النسبة، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة لا تتعدى 45% فقط.
وكشف أن مصر بها 14 ألف دواء مسجل في وزارة الصحة و14 ألف آخرين تحت التسجيل، والمتداول في أكثر من 60 ألف صيدلية أو 70 ألف صيدلية لا يتجاوز 7 آلاف صنف فقط، لافتا إلى أن هناك حوالي من 30 إلى 35 شركة يحتكرون 85 % من الدواء في مصر وهذا ما يعد خللًا في استراتيجية صناعة الدوا.ء
وقال الدكتور محمود مطاوع رئيس شعبة المكملات الغذائية بهيئة الرقابة الدوائية بأن الهيئة تقوم بإصدار العديد من المنشورات نظرا لوجود العديد من الأصناف الدوائية والتي لا تطابق المواصفات.
وقال عمر عبدالعاطي أحد العاملين بشركة النصر للصناعات الدوائية خلال ورشة العمل التي عقدت بدار الحكمة مساء أمس الأول، إن النشاط الاساسي للشركة هو إنتاج المادة الخام وعقب ما أصبحت الشركة تابعة لقطاع الأعمال العام أصبحت متوقفة عن العمل في صناعة المادة الخام«، مؤكدًا أن الشركة كانت ستقوم بما يسمى المشروع القومى لمستلزمات الغسيل الكلوي وتم وقف هذا المشروع بسبب تعطيل التسجيل من جانب وزارة الصحة.
وطالب بضرورة ضخ 500 مليون جنيه لإنقاذ الشركة وإعطاءها مزايا إضافية بالجمارك، بالإضافة إلى تمويل البحث العلمى للشركة.