الخبراء: يطالبون بإصدار تشريعات.. وإعادة نظام التسعير لحل مشكلة نقص الدواء

أكد الدكتور محيى حافظ عضو غرفة صناعة الدواء ان مشكلة نقص الدواء جاءت نتيجة اتباع استراتيجية دوائية فاشلة. وأوضح أنه وفقا لاستراتيجية 2030 فإنها وضعت حلولا قصيرة الأجل ومنها طويل الأجل والتى تتطلب بموجبها إصدار تشريعات دوائية.
وأوضح ان مصر بها 154 مصنع دواء ويبلغ سوق الدواء بمصر 50 مليار جنيه بنسبة قطاع الأعمال العام منها 4% فقط أما الشركات المتعددة الجنسيات فتمثل الباقى من هذه النسبة وذلك بعد أن كانت هذه النسبة لا تتعدى 45% فقط.
واوضح ان مصر بها 14 ألف دواء مسجل فى وزارة الصحة و14 ألف أخرى تحت التسجيل والمتداول فى أكثر من 60 ألف صيدلية او 70 ألف صيدلية لا يتجاوز 7 آلاف صنف فقط.
وأعلن بأن هناك حوالى من 30 إلى 35 شركة يحتكرون 85% من الدواء فى مصر وهذا ما يعد خلل فى استراتيجية صناعة الدواء.
وعن الحلول قصيرة الأجل طالب حافظ بضرورة ان يتم إعادة نظام التسعير فى مصر واعادة ضبط منظومة التسجيل هذا بالإضافة إلى علاج التشوهات السعرية القائمة.
وأضاف «يجب أن تقوم الدولة بتوفير الدولار بقيمة 8.88 جنيه أو أن تقوم بإعادة النظر فى مسألة التسعير لبعض المنتجات.
أما عن الحلول طويلة الأجل فأشار إلى ضرورة أن يتم إعادة النظر فى قواعد التسجيل وان تكون مصانع الادوية المصرية والوطنية مطابقة للمواصفات العالمية, هذا مع ضرورة تدشين الهيئة المصرية للدواء وأن تكون هذه الهيئة مستقلة عن وزارة الصحة مثل الهيئة المصرية لسلامة الغذاء».
وفى سياق متصل قال عمر عبد العاطى أحد العاملين بشركة النصر للصناعات لدوائية ورئيس النقابة العمالية بالشركة, ان النشاط الاساسى للشركة هو إنتاج المادة الخام وعقب ما أصبحت الشركة تابعة لقطاع الأعمال العام أصبحت متوقفة عن العمل فى صناعة المادة الخام».
مؤكدًا أن الشركة كانت ستقوم بما يسمى المشروع القومى لمستلزمات الغسيل الكلوى وتم وقف هذا المشروع بسبب تعطيل التسجيل من جانب وزارة الصحة.
وطالب بضرورة ضخ 500 مليون جنيه لإنقاذ الشركة واعطائها مزايا اضافية بالجمارك هذا بالاضافة إلى تمويل البحث العلمى للشركة، من جانبه. أكد الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة أن الدواء امن قومى.
وأوضح أن نقابة الصيادلة طالبت بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث أزمة الدواء الا ان هذه اللجنة توقفت أعمالها دون سبب.
وطالب فاروق بضرورة الغاء الادارة المركزية لشئون الصيدلة وإنشاء هيئة عليا للدواء، وأوضح فاروق أن هناك مافيا تقوم بالتحكم فى الدواء فلا يوجد شركة دواء يتم معاقبتها لاخلالها بالتعهدات واليوم تهدد اما أن تقوم بزيادة السعر او وقف الانتاج. مشيرًا إلى ان شركات قطاع الأعمال منذ 15 سنة كان بيمثل 60% اليوم اصبح لايمثل أكثر من 4% فقط» مؤكدًا أن مديونيات الشركة المصرية لدى وزارة الصحة بلغت مليار و300 مليون مشيرًا إلى ان هذا يعتبر جزءا من المخطط والذى يهدف إلى ضعف شركات قطاع الأعمال تمهيدًا لبيعها مثل ما حدث بشركة سيد للادوية.
وقالت الدكتورة منى مينا وكيل النقابة العامة للأطباء خلال ورشة عمل مشكلة نقص الدواء والمستلزمات الطبية «إن التوصيات والتى ستنتهى بها الورشة سيتم إرسالها إلى كافة المعنيين بصناعة الدواء فى مصر للعمل على حل أزمة نقص الدواء».
وأوضحت مينا أن مشكلة نقص الدواء بدأت تتفاقم منذ ما يقرب من شهرين مع تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار حتى أننا فوجئنا بأن احتياجاتنا من الأدوية والمستلزمات الطبية جميعها مستورد مما سيعمل على زيادة تكلفة الدواء ما يقرب من 50 مليار جنيه».
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس على ضرورة إيجاد حلول للأزمة التى يعانى منها المريض والطبيب المصرى».
مطالبا بالعمل على إيجاد حلول عاجلة وأخرى على المدى الطويل لذلك دعونا كل الجهات المعنية ومنها الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وكذلك هيئة الرقابة الدوائية والصيادلة و لجنة الصحة بمجلس النواب لايجاد حلول للأزمة.