غرفة صناعة الدواء: 4% من مصانع الأدوية في مصر مملوكة للقطاع العام

أكد الدكتور محيى حافظ عضو غرفة صناعة الدواء، إن مشكلة نقص الدواء جاءت نتيجة اتباع استراتيجية دوائية فاشلة.
وأوضح خلال ورشة مشكلة نقص الدواء والتى عقدت بنقابة الأطباء أنه وفقا لاستراتيجية 2030 فإنها وضعت حلول قصيرة الأجل ومنها طويل الأجل والتى تتطلب بموجبها إصدار تشريعات دوائية.
وأوضح أن مصر بها 154 مصنع دواء ويبلغ سوق الدواء بمصر 50 مليار جنيه بنسبة قطاع الأعمال العام منها 4% فقط أما الشركات المتعددة الجنسيات فتمثل الباقى من هذه النسبة وذلك بعد أن كانت هذه النسبة لا تتعدى 45% فقط.
وأوضح أن مصر بها 14 ألف دواء مسجل فى وزارة الصحة و14 الف اخرين تحت التسجيل والمتداول في أكثر من 60 ألف صيدلية او 70 ألف صيدلية لا يتجاوز 7 آلاف صنف فقط.
وأعلن أن هناك حوالي من 30 إلى 35 شركة يحتكرون 85% من الدواء فى مصر وهذا ما يعد خلل فى استراتيجية صناعة الدواء.
وعن الحلول قصيرة الأجل فطالب حافظ بضرورة ان يتم اعادة نظام التسعير فى مصر واعادة ضبط منظومة التسجيل هذا بالإضافة إلى علاج التشوهات السعرية القائمة
وأضاف "يجب أن تقوم الدولة بتوفير الدولار بقيمة 8.88 جنيه، أو أن تقوم بإعادة النظر في مسألة التسعير لبعض المنتجات.
أما عن الحلول طويلة الأجل، فأشار إلى ضرورة أن يتم إعادة النظر في قواعد التسجيل وان تكون مصانع الادوية المصرية والوطنية مطابقة للمواصفات العالمية ,هذا مع ضرورة تدشين الهيئة المصرية للدواء وأن تكون هذه الهيئة مستقلة عن وزارة الصحة مثل الهيئة المصرية لسلامة الغذاء.