قال الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء: إن مشكلة نقص الدواء جاءت نتيجة اتباع إستراتيجية دوائية فاشلة. وأوضح حافظ خلال ورشة مشكلة نقص الدواء التي عقدت بنقابة الأطباء، أنه وفقا لإستراتيجية 2030 فإنه تم وضع حلول قصيرة الأجل وطويل الأجل، والتي تتطلب بموجبها إصدار تشريعات دوائية. وأشار إلى أن مصر بها 154 مصنع دواء، ويبلغ حجم سوق الدواء بمصر 50 مليار جنيه، بنسبة 4% لقطاع الأعمال العام، أما الشركات المتعددة الجنسيات فتمثل الباقي من هذه النسبة، وذلك بعد أن كانت هذه النسبة لا تتعدى 45% فقط، موضحا أن مصر بها 14 ألف دواء مسجل في وزارة الصحة و14 ألف آخرين تحت التسجيل، والمتداول في أكثر 70 ألف صيدلية لا يتجاوز 7 آلاف صنف فقط. وأكد حافظ أن هناك نحو من 30 إلى 35 شركة يحتكرون 85% من الأدوية في مصر، مما يعد خللا في إستراتيجية صناعة الدواء. وعن الحلول قصيرة الأجل، طالب حافظ بضرورة أن يتم إعادة نظام التسعير في مصر وإعادة ضبط منظومة التسجيل، بالإضافة إلى علاج التشوهات السعرية القائمة، مضيفا: "يجب أن توفر الدولة الدولار بقيمة 8.88 جنيهات أو أن تعيد النظر في مسألة التسعير لبعض المنتجات. أما عن الحلول طويلة الأجل فأشار إلى ضرورة أن يتم إعادة النظر في قواعد التسجيل وأن تكون مصانع الأدوية المصرية والوطنية مطابقة للمواصفات العالمية، مع ضرورة تدشين الهيئة المصرية للدواء وأن تكون هذه الهيئة مستقلة عن وزارة الصحة مثل الهيئة المصرية لسلامة الغذاء.