غرفة التطوير العقاري تتخذ إجراءات جديدة لخلق مناخ جاذب وحماية المستهلك.. شكري: الاستعانة بالاستشاريين في التراخيص لسرعة استخراجها.. والعسال: بروتوكولات تعاون مع وزارتي الاستثمار والسياحة

أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات عن الإجراءات التى اتخذتها منذ إجراء انتخابات مجلس الإدارة وأجندة أعمالها خلال الفترة المقبلة وتضمنت مجموعة من الإجراءات المهمة، التي تهدف لخلق مناخ استثمارى مستدام وجاذب للقطاع العقارى فى ظل التحديات التى يواجهها القطاع، وما يتطلبه ذلك من حل مشكلات الشركات، وإعادة النظر فى التشريعات المنظمة للسوق وحماية المستهلك العقارى.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت: إن الغرفة بدأت مباشرة بعد انتخاب مجلس إدارتها دراسة تفصيلية للتحديات التى تواجه القطاع العقارى وإعداد خطة عمل تضمن مجموعة من الإجراءات الهامة وبدأتها بتوقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاسكان.
وأوضح أن البرتوكول يهدف إلى التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقارى، ودفع عجلة العمل وتشكيل لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين من خلال فحصها بشكل موضوعى، وتعميم الحلول والنتائج على الحالات المماثلة وأن يتبعها أمانة فنية تتكون من مختصين فى الهندسة والمحاسبة والشئون القانونية.
وتتولى الأمانة الفنية فحص ودراسة المشكلات المقدمة من المستثمرين إلى اللجنة من جوانبها المختلفة للتأكد من جدية المطور وصحة موقفه القانونى وأحقيته فى إجراء التسوية، ورفع تقرير بالنتائج إلى اللجنة لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها، وأوضح أن الغرفة تستهدف أن تكون قرارات التى تصدر من اللجنة وتخص مشكلات عامة ومتكررة تعمم على باقى المدن الجديدة والهيئات التابعة للوزارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير الجهد والوقت فى مناقشة مشكلات حسمتها اللجنة فى السابق.
وأضاف شكرى أن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وافق على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقا للقانون، إلى جانب إنشاء مكتب خدمة مميزة للمستثمرين بمقر الهيئة، لاستخراج القرارات الوزارية، فى أقصى سرعة، وبتكلفة محددة.
وشدد على أن الرخص تساوى فرص عمل وتزيد من جاذبية السوق مع ارتفاع ترتيب مصر فى جاذبية الاستثمار عالميا وهذا يزيد معدلات التنمية لتتوافق مع توجهات الدولة التى تستهدف مضاعفة المساحة التى تمت تنميتها فى مصر حتى 2030.
أوضح أن الغرفة تنسق مع وزارة الإسكان وغرفة صناعة الإعلام باتحاد الصناعات لضبط وتنظيم الإعلانات عن وحدات الاستثمار العقارى، لمنع التضليل فى هذا القطاع، مع إرسال خطابات لوسائل الإعلام بعدم نشر إعلانات إلا لمن لديه قرار وزارى أو ترخيص وأن تكون ضمن شروط الإعلان.