وجع في الكُلى "2".. استمرار الموت البطيء للمصري.. 2.6 مليون ضحايا الفشل الكلوي.. 90% منهم دون سن ال50.. وأزمة في عمليات الغسيل والعلاج بسبب الدولار.. و"الأطباء": نحتاج مليار جنيه لدعم المرضى سنويًا

الوجع قائم ومستمر في كُلى المصري، الآهات تتعالى والإصابات ناهضة في القفز بمؤشر المرض اللعين، 2.6 مليون ضحايا الفشل الكلوي بحسب آخر الإحصائيات التي تؤكد أن 90% منهم دون سن ال50 عاما، وتكشف الارقام، أن نحو 60 ألف مريض في مصر يقوم بالغسيل الكلوي بينما يقبع على قوائم الانتظار حوالى 77 ألف مريض آخرون.
وتقول إحصائية للجمعية المصرية للكلى ومنظمة الصحة العالمية العام الماضي، أن الغسيل الكلوي أهم مضاعفات مرضى الكلى الذي يقدر ضحاياه بحوالي 2 مليون و600 ألف حالة منها 30% من مرضى الفشل الكلوي في مصر يموتون سنويًا في حين لا تتجاوز النسبة العالمية للوفاة بهذا المرض7%
فيما بلغ عدد المرضى المترددين علي وحدات الغسيل الكلوي بكل من المستشفيات الحكومية، والتعليمية، والمراكز المتخصصة، والتأمين الصحي، والمؤسسات العلاجية، والقطاع الخاص 114278 مريضًا، ويمثل مرضي المستشفيات الحكومية النصيب الأكبر من إجمالي المرضى المترددين، حيث وصل عددهم نحو 52885 مريضا.
ويصل عدد مراكز الغسيل إلى 309 مركزًا بين خاص وحكومي، وعدد كبير من هذه الوحدات الخاصة يمتلكها تجار، مهندسين، وفئات أخرى استغلت وضع هؤلاء المرضى ودخلت طمعًا فى الأرباح وهو "بيزنيس" يقدر بحوالي مليار جنيه مصري سنويا.
وتختلف إحصائيات المرض فى مصر عن باقى دول العالم حيث تصل نسبه الإصابة فى مصر فى الأشخاص دون سن الخمسين وهى دلالة واضحة على تردي الرعاية الصحية فيما تنحصر الإصابة في الدول الأوروبية بين سن70 و80 عامًا.
وتبلغ نسبة الإناث المصابات بالمرض 55% مقابل45% للذكور وتنحصر أسباب الإصابة بالمرض في ارتفاع ضغط الدم وهو المسئول عن36% من إجمالي الاصابات مقابل13،5% لمرضي السكر ونحو80% للالتهابات الصناعية بالكلي و6% لإنسداد المسالك البولية فيما لا يعرف أسباب اصابة نسبة ال15% المتبقية.
وتنحصر مخاطر الغسيل الكلوي فى مصر فى عدة أمور منها: أن83% من المراكز الخاصة والحكومية في مصر تستخدم محلول ( الاسيتيت) في جلسات الغسيل لمعالجة الفشل الكلوي في حين ان عدد المراكز التي تستخدم البي كربونايت27% فقط هذا رغم أن الدراسات أكدت أن الإسيتيت قد منع استخدامه في العديد من بلدان العالم وذلك لأضراره حيث يؤدي إلي هبوط عضلة القلب وهبوط في ضغط الدم الا تتم مراعاة ذلك حيث تقوم جميع مراكز غسيل الكلي سواء الحكومية او الخاصة باستخدامه لضعف تكلفته دون وضع اعتبار لمدي خطورة ذلك.
أيضًا باقي مستلزمات الغسيل خاصة( المرشح) لا تصلح حيث يوجد تقرير رسمى يؤكد أن المراكز تستخدم الفلاتر اكثر من مرة في جلسات الغسيل بدون تعقيم مما يعرض حياة المريض للخطر.
هذا إلى جانب ارتفاع سعر الغسيل حيث يصل سعر الجلسة الواحدة إلي140 جنيها وفي بعض المراكز الأخرى تصل الى 400 جنيه، بالإضافة إلى الإهمال الطبي وطول قائمة الانتظار للعلاج علي نفقة الدولة، التى أصدرت نحو 43256 طلبا عام 2014 من أصل 112 ألف طلب قدم لها.
كما أن 25 الى 55% من الذين يقمون بالغسيل الكلوى أصيبوا بفيروس سى وأن معدلات الإصابة بالعدوى تنخفض فى المراكز الحكومية بسبب تجميع المرضى حسب حالتهم المرضية، بينما ترتفع فى الخاصة لقلة عدد أجهزة غسيل الكلى فيها، وقبولها المرضى المصابين بفيروس، سى أو بى، وأصبح الغسيل الكلوى المصدر الأول فى الإصابة بالالتهاب الكبدى الوبائى.
يأتي ذلك إضافة إلى المشاكل التي تحدث أثناء عمليات الغسيل حيث يحدث انسداد مواسير سحب المياه بماكينات الغسيل وتعرض المرضى أثناء الغسيل للصداع والضغط والشد العضلي والهرش الشديد وقلة الدم مما عرض الكثيرين للموت داخل قسم الغسيل الكلوي بسبب الإهمال والتسيب وعدم توافر الإمكانيات والأدوية كما يتم أيضًا صرف( نصف) العلاج المقرر الشهري ب100جنيها فقط علما ان حقن (الأيبركس) قد ارتفع ثمنها 3اضعاف من 70إلى 225جنيها، أيضا لايتم صرف حقن "الهيباركس" منذ 6 شهور.
وقد زادت مافيا صناعة الدواء فى مصر من معاناة مرضى الكلى حيث عمدت إلى بسط نفوذها فتوفر أصناف دوائية بعينها وتمنع بعضها ليرتفع سعرها، خصوصًا إذا كانت ضمن المستحضرات الطبية، يضاف إلى ذلك تعطيلها إنتاج بعض مستلزمات العلاج لبعض الأمراض مثلما يحدث في قضية العلاج بالغسيل البريتوني لمرضى الفشل الكلوي، الذين يتكبدون معاناة وتكلفة الغسيل الدموي للكلي ثلاث مرات أسبوعيًا حيث الجلسه تستغرق نحو 3 ساعات الى 4ساعات.
وتشير الإحصائيات إلى أنه رغم هذا الكم الهائل من الإنفاق تظل مصر متصدرة قائمة الدول من حيث ارتفاع نسبة وفيات مرضى الفشل الكلوى حيث إن 25% من المرضى يموتون سنويا، فى حين لا تتجاوز النسب العالمية للوفاة بهذا المرض 10% فقط؛ وهو ما يرجعه الأطباء إلى سوء الخدمة الطبية، وتردى أحوال معظم وحدات الغسيل الكلوى، حيث إن منها ما تحول إلى مستنقع لنقل الأوبئة والأمراض، وخاصة فيرس الكبد (سى).
ويبلغ عدد مراكز غسيل الكلى، سواء الحكومية والخاصة 460 مركزا يتردد عليها آلاف المرضى يوميا ما بين معاناة بدنية وأخرى نفسية أشد وطأة.
محمود أحمد، حاله مثل حال جميع مرضى الفشل الكلى، يعاني ويتألم ويتوجع قال: " نقضى نصف عمرنا على أجهزة الغسيل، نعيش يوما ونموت الآخر"، وتابع "اليوم الذى يجرى فيه الغسيل يضيع ما بين أربع ساعات للغسيل وبقية اليوم تكون ما بين مضاعفات صحية وحالة من الإعياء تحول دون ممارسة الحياة بشكل طبيعى".
ويؤكد أنه ذاق الأمرَّين منذ أن أصيب بالمرض قبل خمس سنوات؛ حيث إن الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة أخذ وقتا طويلا دفعة إلى إنفاق آلاف الجنيهات على الغسيل؛ حيث كانت الجلسة الواحدة تتكلف 150 جنيها بجانب العلاج وبعد أن أنهكته المصاريف لجأ إلى أحد المراكز الخيرية.
ويضيف: بعد صدور القرار ما زلت أعانى بسبب سوء أوضاع وحدات الغسيل، وعدم اهتمام طاقم العمل بالوحدة بعمل الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أنه تقدم بالعديد من الشكاوى لمسئولي الصحة عن الإهمال المستشري فى معظم وحدات الغسيل التابعة لمديرية الصحة، والتي تتسبب فى إصابة مرض الكلى بفيرس "سى" لأن هناك وحدات لا تفصل بين ماكينات المصابين بالفيروس عن غيرهم.
هنا يقول الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية والمتمثلة في تعويم الجنية المصري وتحرير سعر الصرف تسبب في ارتفاع أسعار المحاليل والمستلزمات الطبية وبالتالي ارتفاع سعر غسيل الكلى.
وأضاف سمير، " أن مشكلة نقص المحاليل وارتفاع أسعار غسيل الكلى ل 245 جنيه للمرة الواحدة أصبحت مشكلة عامة الآن يعاني منها جميع المرضى المصابين بالكلى،
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن كل مريض مصاب بالكلى يحتاج ل 3 غسلات أسبوعيا، ولذلك أصبح على الدولة دعم هؤلاء بمليار جنيه على الأقل حتى يكون سعر الغسلة 160 جنيهًا.