"الصيادلة" تعرض رؤيتها لحل مشكلات القطاع على "صحة النواب"

عرض وفد من نقابة "الصيادلة"، برئاسة الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، وكل من الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة، والدكتور وحيد عبدالصمد، أمين الصندوق، والدكتور جورج عطا الله، عضو المجلس، رؤية النقابة لحل مشاكل قطاع الصيدلة والدواء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد العماري، بحضور الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، وهيئة مكتب لجنة الصحة، كما حضر ممثلون عن غرفة صناعة الأدوية، والغرفة التجارية، ورئيس الشركة القابضة للأدوية، وممثل للشركات الأجنبية.
وأوضح الدكتور محيي عبيد، خلال اللقاء، موقف النقابة من شركات قطاع الأعمال، وضرورة مساعدتها للخروج من الأزمات الراهنة التي تمر بها، حيث إن قضية هذه الشركات تُعد أمنًا قوميًّا؛ لأنها السند الحقيقي للمريض المصري.
وشدد نقيب الصيادلة على ضرورة مساعدة الشركة القابضة للأدوية، المملوكة للدولة، والتي تعانى من إهمال وزارة الصحة، وبلغت مديونياتها للوزارة مليارًا ونصف المليار جنيه، ومهددة بالتوقف عن العمل.
وطالب عبيد بضرورة النظر في أمر هذه الشركات، ونقل تبعتيها لوزارة الصحة، بدلًا من الاستثمار، وتحريك بعض أصناف الأدوية الخاسرة، والتي تفوق تكلفتها السعر الذي تُباع به، بدلًا من إسناد إنتاجه لشركة خاصة تبيعه بأضعاف سعره.
وفيما يتعلق بأزمة الدواء، ومطالبة الشركات برفع أسعار الأدوية نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وصدور قرار من البنك المركزي بتعويم الجنيه، وترك تحديد سعر الصرف لآليات العرض والطلب، أكدت "الصيادلة رفضها زيادة الأسعار في الوقت الحالي، مطالبةً بإعداد دراسة لرفع أصناف الأدوية الخاسرة تدريجيًّا، خاصةً أدوية الحالات المزمنة مثل الضغط والسكر، واقترح الحضور عدة حلول لمواجهة الأزمة، أبرزها تقديم دعم لهذه الشركات، مثل استثناء كل المستلزمات الطبية من قانون ضريبة القيمة المضافة، ما يسهم في توفير مبالغ كبيرة، إضافة إلى خفض رسوم الجمارك.
واقترح الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، كتابة الأدوية بالاسم العلمي، بدلًا من التجاري، لحل أزمة الأدوية، وتوفيرها للمريض، على ألا يقتصر كتابة الأدوية على الروشتات فقط، بل على عبوات الدواء، وطرح آلية لموافقة ممثلي الشركات.
وطالب الوكيل بسرعة مراجعة بنود مشروع هيئة الأدوية المصرية من قِبل لجنة الصحة بمجلس النواب؛ لعرضه بالجلسة العامة، تمهيدًا لإقراره، إضافة إلى الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل.