برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يعطي المالك والمستأجر حقوقهما

قال النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب: إن تعديل قانون الإيجار القديم يتم على أساس الشرائح المجتمعية والأماكن الراقية.
وأكد أبو اليزيد ل"بوابة البرلمان" أنه سيتم البدء بالأماكن التجارية والراقية أولًا، أما بالنسبة لمحدودي الدخل فيتم الزيادة في مستوى دخلهم، ولكن للتعديل في قيمة الأجرة لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي والقدرة الشرائية للمواطن المصري في الوقت الحالي، مضيفًا: "على أنه لا يتم المساس بمحدودي الدخل ولكن الاتفاق مع المؤجر المظلوم والمستأجر المظلوم، ويتم التعديل على أساس شرائح بنسب مئوية تناسب جميع الفئات".
وأوضح النائب أنه يوجد ثلاثة قوانين للإيجار القديم، وكل منها به مميزات وعيوب، فتم تشريع قانون رقم 49 لسنة 1977 كقانون استثنائي، إذ كانت الدولة هي المتحكم في تحديد سعر الإيجار والمستأجر دون الرجوع للمؤجر؛ نظرًا لأن الدولة تمد المؤجر بالمواد البناء بسعر مدعم، وتم تعديله في قانون 139 لسنة 1981، فأصبحت لا تتدخل الدولة في شئون المؤجر والمستأجر، وعيبه الوحيد هو أن المستأجر يقوم بتأجير شقته لسائحين، وتوريث المستأجر الشقة لأقاربه دون الرجوع للمؤجر.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب إلى أن كلًا من القانونين بهما مميزات وعيوب، مضيفًا أنه ضد قانون رقم 4 لسنة 1996 نظرًا لأنه جعل المستأجر فريسة للمؤجر لكونه يخضع للقانون المدني وأن العقد شريعة المتعاقدين، متابعًا: "الدولة بتقول للمواطنين اللي يقدر على التاني يكسب، يرضي مين أن واحد مرتبه 1200 يدفع إيجار 700 جنيه وزيادة مئوية 3% ده يرضي مين"، لافتًا إلى "وجود عقارات تقدر بالملايين وسعر الإيجار ملاليم، فالمؤجر هنا يطلق عليه المليونير الفقير، كما أن أغلبية المصالح الحكومية تم تأجيرها بأسعار زهيدة جدًا مما يسبب ظلما كبيرا للمالك".