استبقت جماعة أنصار الله الحوثيين وحليفها حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس اليمنى السابق علي عبدالله صالح، الزيارة المتوقعة لإسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدةلعدن، والاجتماع بالرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، وأعلنت عن تشكيل حكومة يمنية جديدة في صنعاء برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور محافظ عدن الأسبق. وبهذا الإعلان تتأزم الأمور، وتذهب دعوات المبعوث الأممى والمجتمع الدولى برفض أي إجراءات أحادية من أي جانب في الأزمة اليمنية، أدراج الرياح، وتُلقي الكثير من الشكوك حول جدوى الزيارة، وما إذا كانت ستتم في الأصل بعد محاولة السلطة الحاكمة في صنعاء (الحوثيين) خلق واقع جديد يعطيها الفرصة للادعاء بأنها تمثل الشعب اليمنى، خاصة بعد أن يناقش مجلس النواب أو ما تبقَّى من أعضائه بيان الحكومة ويعطيها الثقة، وهو الأمر المؤكَّد. فبعد مرور 4 أشهر على تعيين أعضاء المجلس السياسى الأعلى (الحوثيين وحليفهم)، وشهرين على تكليف ابن حبتور بتشكيل الحكومة، أعلن المجلس السياسى الأعلى الذى يحكم صنعاء مناصفة بين الحوثيين والمؤتمر، الليلة الماضية، أسماء أعضاء الحكومة وهى مكونة من 42 وزيرًا، منهم 6 وزراء دولة.. ومن أبرز الأسماء في الحكومة اللواء أحمد ناصر حمد العطفى وزير الدفاع "47 عامًا"، وهو من مواليد محافظة صنعاء وتخرَّج في الكلية الحربية عام 1986، وآخِر منصب تولّاه في الجيش قبل تعيينه قائد ألوية الصواريخ. وبنظرة سريعة على أسماء هذه الحكومة يتضح أن الحوثيين أوكلوا الوزارات المهمة إلى مُناصريهم، أما الوزارات التي ستكون بلا صلاحية واسم فقط كوزارات: التخطيط والتعاون الدولي والمغتربين والتعليم العالي والخارجية والنفط والسياحة والأشغال العامة فكانت من نصيب حزب المؤتمر الشعبي العام. وعقب إعلان هذه الحكومة في صنعاء، جاء أول رد فعل من حكومة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى برفضها، حيث قال عبدالله لمس وزير التربية: إن إعلان طرفي الانقلاب في العاصمة صنعاء، في إشارة للحوثيين وصالح تشكيل الحكومة، جاء في الوقت الضائع ويهدف للمزايدة السياسية ومحاولة لعب ورقة سياسية من أجل لفت الأنظار. وأضاف، في تصريحات صحفية، أن إعلان الانقلابيين تشكيلة حكومية من 42 وزيرًا سيُدخلهم موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مشيرًا إلى أنها أكبر حكومة في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة. في السياق نفسه قال راجح بدى، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، في تصريح له: إن تشكيل الانقلابيين للحكومة بمثابة تحدٍّ لإرادة اليمنيين والوقوف في وجه الإرادة الدولية. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى سخرية كبيرة من جانب اليمنيين، إذ إن القرار الذى أصدره صالح الصماد ونُشر في وسائل الإعلام الموالية للجماعة، جاء تاريخه 28 أكتوبر وتهكم اليمنيين على ذلك وقال نشطاء إن المجلس السياسى ورئيسه لا يفرق بين أكتوبر ونوفمبر فكيف يحكم البلاد؟! وقال القيادى السابق في الجماعة والمعارض لها حاليًا علي البخيتي: إن الحكومة التي أعلنها تحالف الحوثي- صالح مجرد وزراء دون صلاحيات ودُمًى بيد مشرفي "أنصار كيري". وأضاف أن صالح يختتم مشواره السياسي بأخطر القرارات، والتي ستجر حزب المؤتمر إلى سفينة سلطة الكهنة التي على وشك الغرق، وأشار في صفحته على "تويتر" إلى أن الوزراء لن يكون بيدهم سلطة قرار ولا موازنة ومجرد ديكور لسلطة الكهنة. وقال البخيتي ان صالح يتورط أكثر مع الحوثيين ولم يكتف بتجربة المجلس السياسي ولم يتعظ من تنصل الكهنة من كل الاتفاقات واستبعد أن تحقق الحكومة أي انجاز وخاصة وأن البنك المركزي مفلس تماما.