"القومي لحقوق الإنسان": مستمرون في دعم أسرة "مكين"

«أبوسعدة»: القانون يعتبر الواقعة «إساءة معاملة».. و«إسحاق»: نتقصى حقائق قتيلى الأميرية والبدرشين
أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان استمراره فى دعم أسرة المواطن «مجدى مكين»، الذى لقى حتفه بقسم شرطة الأميرية، بعد الإفراج عن آخر أمناء الشرطة المتهمين بقتله تعذيبًا، والذى أظهرته الكاميرات يصفع أحد زملاء «مكين» ويوقعه أرضًا، الأمر الذى أثار حالة جدل حقوقية مع استمرار الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين دون وجود آلية مراقبة وردع لمن يملكون القوة بحكم الدستور والقانون لضبط الأمن وحفظ السلم العام.
وفى هذا السياق، قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تكرار حوادث وقضايا التعذيب فى أقسام الشرطة يتطلب إرادة سياسية حقيقية لمواجهتها، مشددًا على ضرورة توجيه تعليمات من وزارة الداخلية إلى جميع الضباط والعاملين لديها بأنها لن تتساهل فى هذا الأمر.
وأكد «أبوسعدة» ل«البوابة» ضرورة إدخال تعديلات على مواد التعذيب فى قانون العقوبات، ولفت إلى أن قضية «مجدى مكين» الذى قتل وفق قانون العقوبات لا تسمى تعذيبًا ولكن يطلق عليها قانونًا «إساءة معاملة» على الرغم من أنه تعرض لتعذيب أفضى للموت.
من جهته، قال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، إن المجلس سيدخل متضامنًا وسيكون طرفًا فى قضية «مجدى مكين» متضامنًا مع أسرة المجنى عليه ضد ضابط الشرطة المتهم وفق الصلاحيات الدستورية التى أقرها دستور 2014 للمجلس القومى لحقوق الإنسان بالانضمام إلى هيئة الدفاع المدنى للمجنى عليه بغرض مناصرتهم فى الحصول على حقوقهم.
وأضاف «إسحاق» ل«البوابة» أن ما حدث مع «مكين» هو إهانة لكرامة الإنسان المصرى وانتهاك لجميع الحقوق والمواثيق والقوانين المصرية والمعاهدات الدولية، لذلك سوف يستمر المجلس فى دعم أسرته من الناحية القانونية حتى يطبق القانون المصرى والدستور على الجناة الحقيقيين فى تلك الواقعة.
كما لفت إلى أن المجلس شكل لجنة لتقصى الحقائق فى وقائع التعذيب داخل أقسام الشرطة منهم «مجدى مكين» وضحية قسم البدرشين «عادل وحيد» وسوف يقوم برفع تقريره عند الانتهاء منه إلى الجهات المعنية ولجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب.