تقدم الدكتور محمد عبدالغني عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية حول واقعة قتل المواطن مجدي مكين عقب احتجازه في قسم شرطة الأميرية وظهور آثار تعذيب على جثمانه في عدة مناطق، ما يعد انتهاكا صارخًا للقانون والدستور. وطالب عبدالغني بضرورة إحالة الواقعة إلى لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن القومي بمجلس النواب، فيما تواصل النائب مع فريق المحامين لأسرة المواطن للوقوف على آخر تطورات الموقف بعد تحويل الواقعة للنيابة. وقال عبدالغني: إنه لابد محاسبة المتسبب عن هذه الجريمة البشعة، والتي انتهكت حقوق الإنسان، خاصة أنها تؤدي إلى زيادة الاحتقان بين جهاز الشرطة والمواطنين.