60 منظمة حقوقية تعترض على مواد ذوي الإعاقة بالدستور

اعترضت 60 منظمة حقوقية فى بيان مشترك لها، منذ قليل، على صياغة المواد الخاصة بذوى الإعاقة فى الدستور، وقالت إن الفقرة الأولى من نص المادة المقترحة اقتصرت على استخدام مصطلح الدمج والمساواة على التعليم فقط " ودمجهم تعليميًّا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين"، ما يعرض هذه الشريحة المهمة للعزل الحقوقي في باقي الحقوق التي نص عليها الدستور.
وأضاقت المنظمات أن الفقرة الثالثة اختزلت مرجعية الاتفاقيات الدولية في تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة فقط "كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقًا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها" ما يعرض باقي المبادئ والحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات إلى التهميش وعدم الاعتراف بها ضمنيًّا أو كليًّا.
وأوضح البيان أن اعتماد النص المقترح على مبدأ المساواة فقط، وتجاهل مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص، ما يعد استمرارًا محبطًا لسيناريو التهميش والتمييز.
واقترحت المنظمات أن يكون نص المادة (تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا ورياضيًّا وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة، وممارستهم لكافة الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وفقًا للاتفاقيات الدولية).