"الإسكان" تعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لبحث أزمة "تعاقدات شركات المقاولات"

تعقد لجنة التعويضات المشكلة من قبل وزارة الإسكان لحل أزمة شركات المقاولات المتعاقدة مع الوزارة، اجتماعًا الأسبوع المقبل، لحل أزمة العقود المبرمة معها عقب ارتفاع أسعار مواد البناء، برئاسة اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير.
ويبلغ عدد الشركات المتعاقدة مع الجهاز المركزى للتعمير نحو 500 شركة مقاولات لتنفيذ مشروعات الإسكان والطرق المسندة للجهاز فى المحافظات، ومن المتوقع أن تتجاوز استثمارات الجهاز خلال العام المالى الجارى 5 مليارات جنيه تضاف إلى 5 مليارات أخرى منفذة فى العام المالى الماضي.
وقال اللواء محمد ناصر، رئيس اللجنة، فى تصريحات ل«البوابة»: «إن اللجنة تدرس حاليا عدة آليات لصرف التعويضات للشركات المضارة منها إقرار نسبة موحدة على جميع العقود أو تقييم موقف كل عقد على حدة».
أضاف ناصر أن اللجنة اجتمعت الأحد الماضى بعضوية عدة وزارات وجهات حكومية تتعامل مع عدد كبير من شركات المقاولات بالإضافة إلى رئيس اتحاد المقاولين ممثلا للشركات الخاصة ورئيس الشركة القابضة للتشييد ممثلا لشركات القطاع العام.
وأوضح أنه تم تكليف كل وزارة أو جهة لديها مشروعات بإعداد دراسة عن مدى تأثر الشركات المتعاملة معها بزيادة أسعار مواد البناء وضريبة القيمة المضافة وتغير سعر الصرف لتحديد قيمة التعويضات.
وأشار إلى أنه بعد رفع التقارير إلى لجنة التعويضات سيتم إقرار آليات تعويض الشركات بعد الاتفاق على القيمة مع ممثلى المقاولين، وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة على صرفها من ميزانية جهات الإسناد.
وتابع: «توافقنا مع اتحاد مقاولى التشييد والبناء على إعداد مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، لتعويض المقاولين المضارين، من ارتفاع الأسعار وإجراء تعديل تشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات بعد الشكوى من ارتفاع أسعار مواد البناء فى ظل أزمة الدولار وعدم قدرة بعض الشركات على استكمال الأعمال المسندة إليها».
من جانبه أكد المهندس عبدالمطلب عمارة، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية: إن استثمارات الهيئة خلال العام المالى الجارى لن تتأثر بسداد فروق أسعار أعمال المقاولات المسندة للشركات.
وأشار عبدالمطلب إلى أن استثمارات الهيئة فى العام المالى الجارى بلغت نحو 37 مليار جنيه وتوزعت على 3 قطاعات رئيسية تضم قطاع الإسكان بإجمالى 20.4 مليار جنيه، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق 14.9 مليار جنيه، وقطاع الزراعة والخدمات 1.8 مليار جنيه.
وأوضح أن تقديرات المجتمعات العمرانية لقيمة فروق الأسعار تتراوح ما بين 5٪ و7٪ من إجمالى الاستثمارات بحد أقصى 2.7 مليار جنيه وسيتم تحديد القيمة بعد مراجعة العقود مع المقاولين.
فيما كشف اللواء زين العابدين محمد، نائب رئيس الجهاز المركزى للتعمير، عن تلقى الجهاز طلبات عدد من شركات المقاولات العاملة بمشروعاته لتعديل قيمة العقود بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة، والتى بلغت نسبتها 13٪ خلال العام المالى الجاري.
وأضاف «زين العابدين» أن بعض الشركات طلبت زيادة عقودها بنسبة 10٪ من إجمالى العقد والبعض طلب 5٪ فقط، حيث تختلف القيمة وفقًا لطبيعة المشروع والمواد المستخدمة فى التنفيذ.