أبو العينين: بيروقراطية القرارات تسببت في تعطيل مشاريع الإسكان القومي

أكد أمين عام الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس محمد أبو العينين، أن مشكلات قطاع المقاولات الرئيسية تتمثل في تطبيق فترة السماح - 6 أشهر - التي أصدرتها الحكومة مراعاة للظروف الأمنية، وتعطل أعمال المقاولات، إضافة إلى مستحقاتهم وتطبيق تعريفة ضريبية للمقاولات.
وللتعرف على تفاصيل هذه المشاكل.. كان ل"بوابة أخبار اليوم" هذا الحوار الخاص:
ما هي العوائق التي تقف حجر عثرة أمام المقاولين لإنهاء أعمالهم في مشاريع الإسكان القومي؟
- أهم المشكلات حالياً هي بيروقراطية العاملين بمديرية الإسكان التابعة لمحافظة الجيزة والذين يرفضون تنفيذ القرار الوزاري بمد البرامج الزمنية للعقود مدة إضافية ستة أشهر، حيث صدر منذ مايو الماضي ولم يتم تنفيذه حتى اليوم والتي تعيق أكثر من 20 شركة مقاولات عن أداء عملهم وتلزمهم بدفع غرامات تأخير في حين أنهم في حاجة للحصول على تعويضات فترة التوقف عن العمل لمدة 14 شهر بسبب ظروف الحظر والأمن وكذلك فروق أسعار مواد البناء
ما الإجراء المتخذ لحل هذه المشكلة؟
- سنرسل مذكرة مع بداية الأسبوع لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، لإلزام القطاعات الإدارية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وتوضيح سبل تعويض المقاولين عن فترة التوقف وارتفاع الأسعار.
ما هو إجمالي قيمة مستحقات المقاولين لدى الدولة؟
- الدولة مدينة لقطاع المقاولات عامة بمبلغ 13 مليار جنيه مقسمة بقيمة 5.5 مليار لصالح شركات قطاع الأعمال و4.5 مليار جنيه لصالح شركة المقاولين العرب و 3 مليار لصالح شركات القطاع الخاص.
ما هي قيمة التعويض الذي يطالب المقاولين الحكومة به عن فترة التوقف عن العمل؟
- نطالب بنسبة 30 % من قيمة التعاقد على المشروع لكل شركة على حده حسب حصتها من وحدات المشروع.
مقاولو سيناء أكثر الفئات المتضررة جراء قصف العناصر الإرهابية والأوضاع الأمنية بالمحافظة.. كيف سيتم تعويضهم عن خسائرهم؟
- من خلال حصرنا لعدد شركات المقاولات بسيناء وجدنا أنها تضم 723 شركة سيتم الاجتماع بهم خلال أكتوبر الجاري لحصر خسائرهم ومحاولة تعويضهم، كما سيعمل الاتحاد على إنهاء مشروعاتهم المعطلة بالتراضي مع الجهات المالكة.
ماذا تم من قرارات بخصوص العقد المتوازن وتعديل أحكام قانون عام 1989 ؟
- تم الانتهاء من تعديل بنود العقد خلال سبتمبر الماضي وسيتم عرضه على لجنة الفتوى بوزارة الإسكان خلال الأسبوع الأول من أكتوبر ولكن حتى بعد إقرار لجنة الفتوى بالوزارة ببنود العقد الجديدة لن يتم تنفيذه لأن هذا يقتضي تغيير أحكام قانون 1989 وهذا يقتضي بدوره وجود جهة تشريعية " مجلس الشعب" وسنضطر لانتظار انتخاب مجلس جديد وعرض القانون عليه حتى يتم تعديله وتنفيذ مسودة العقد الجديدة.
ما هي أهم البنود التي تم تغييرها بالعقد المتوازن؟
- إذا سردنا البنود التي تم تغييرها فإننا سنقرأ كل مواد العقد ولكن ما يمكن التأكيد عليه أن العقد الجديد يضمن حصول شركات المقاولات على علاوة تبكير إذا ما تم الانتهاء من المشروع في توقيت أسرع من موعده المتعاقد عليه مثلما تكون الشركات ملزمة بدفع غرامات تأخير في حالة تأخرها في تنفيذ الأعمال المنوطة بها.
كما تم تعديل المادة الخاصة بتحديد موعد بداية العمل بالمشروع والتي كانت تحتسب بدأً من تاريخ التعاقد ويتم محاسبة الشركة على هذا التاريخ بغض النظر عن أي ظروف تؤدي لتعطل العمل بينما في العقد الجديد سيتم حساب مدة بدء العمل باعتماد التأسيس (وضع الأساسات في التربة).
ما هي مطالب "المقاولين" من وزارة المالية فيما يخص مشكلة الضرائب ومحاسبتهم عليها؟
- نطالب وزارة المالية بتحديد نسبة مئوية ثابتة تخصم من قيمة التعاقد مع مراعاة نسبة الهالك من المواد الخام وليس على أساس الأرباح وعدم حساب المدخلات كما يحدث الآن.
في الوقت نفسه فإن دول العالم أجمع تسير بهذا الأسلوب في حسابات الضرائب مع الشركات كل حسب تخصصه.
لماذا لم تتعاون الشركات الأعضاء بالاتحاد مع وزير الإسكان العراقي لتصدير القطاع للخارج؟
- وزير الإسكان العراقي أتى إلينا يعرض مشروعاته دون أن يوفر احتياطات أمنية أو تصاريح لدخول العمالة، كما انه طلب من الشركات أن تقوم الحكومة العراقية بدفع نسبة 40% من التعاقد مقدماً بينما يتم تأجيل بقية المبلغ أي ما يوازي 60 % من قيمة التعاقد ليتم دفعهم بالتقسيط لمدة ثلاث سنوات وهذا ما رفضته الشركات لعدم توافر عنصر الأمان.
من ناحية أخرى البنوك ترفض منح خطابات ضمان للشركات المصرية العاملة بالخارج مما يزيد من صعوبة العمل وتصدير القطاع، كما أن معظم المشروعات التي يتم عرضها على الاتحاد مشاريع تابعة للقطاع الخاص وليس الحكومة وذلك لا يضمن حصول المقاولين على مستحقاتهم.
ما هو موقف الشركات التركية التي كانت تدخل بغزارة للسوق المصري في عهد المعزول محمد مرسي؟
- كل شركات المقاولات التركية انسحبت من السوق المصري بعد أحداث 30 يونيو كما أن عدد 20 شركة تركية تقدمت للاتحاد للحصول على تصريح بالعمل داخل مصر، وتم طردهم بأسلوب مهذب.
من ناحية أخرى فإن شركات المقاولات أوقفت التعامل مع شركات توريد مواد البناء التركية والأدوات الصحية وكذلك كماليات الديكور.