لجنة الحريات بالمحامين تجتمع لمناقشة المادة الخاصة بالمحاماة

اجتمعت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين وذلك بحضور "مجدي سخا" وكيل النقابة و"خالد أبوكريشة " مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس نقابة المحامين وعدد كبير من المحامين، وأدار الحوار "صابر حجاج ياسين" المحامي ومسئول ملف الدستور والتشريعات، الذي كلف بعقد هذا الحوار الأسبوعي لمناقشة الأحداث الهامة التي تحدث خلال الأسبوع والخروج بتوصيات واقتراحات تعرض على المكتب التنفيذي الذي يعقد يوم الأربعاء من كل أسبوع ليتخذ قرارات تعرض على الجمعية العمومية للحريات.
بدأ اللقاء بالنقاش حول ما نشر على المواقع والصحف من قبل جماعة الإخوان من أنهم أقاموا دعوى أمام محكمة جنوب إفريقيا ضد الفريق أول "عبدالفتاح السيسي" والرئيس المؤقت "عدلي منصور" واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وأيضًا دعوى أخرى أمام المحكمة الجنائية الدولية وبعد سرد الردود على هذه الادعاءات من الناحية القانونية والسياسية أجمع الحضور من المحامين على أن هذا الأمر من الناحية السياسية يعد نوعًا من أنواع المظهر الاستغلالي للأحداث السياسية الراهنة باتخاذها وسيلة من وسائل الضغط الشعبي والسياسي.
اما من الناحية القانونية فإن انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية يجعلها هى المختصة دون سواها ومن ثم تصبح محكمة جنوب إفريقيا غير مختصة بذلك وفي كل الأحوال ان مصر غير ملزمة بأحكام المحكمة الدولية، وكذلك تم نقاش الدستور وخاصة المادة الخاصة بالمحاماه
وأكد "خالد أبوكريشة" مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس نقابة المحامين ان الامر ليس نفسنة أو شياكة لأن الاصل فيها للمواطن حتى يعمل المحامي بدون تهديدات حيث ان وجود المحامي بالقسم مع موكله يعد خطرًا فمن الممكن أن يدعي خصمه أى ادعاء على المحامي ما يجعله عرضة الى الحبس وأضاف أبوكريشة نقابة المحامين ضد التحصين لأي شخص امام القانون ولكن الاستئناء هنا لحماية عمل المحامي لأن التشريعات العادية موجود فيها هذه الضمانة ولكنها لا تحترم لأن القضاء يرى ان هذه النصوص غير آمرة وان التعديلات التى تمت فى عام 2008 فى قانون المحاماه كانت خطوة نحو الوصول الى ما يرضى المحامين.
وأشار "مجدي سخا" وكيل النقابة انه عندما نتحدث عن الدستور يجب ان ننظر اليه فى مجمله وبما يحمله من قضايا وعندما نتحدث عن مادة المحاماه يجب ان نرى جميع المواد الخاصة بالدستور بالكامل ونقارن بينه وبين الدساتير السابقة حيث انه منذ عام 1952 ومهنة المحاماه تحارب ولم تأخذ وضعًا سوى في هذا الدستور ففى الفترات السابقة كانوا يشيرون الى المحاماه على اننا أعوان القضاة ثم يضعون المادة فى ذيل الدستور ثم تلى نص المادة المقترحة من لجنة العشرة وقال انها ركيكة ومهينة لمهنة المحاماة.
وأضاف سخا نحن لا نبحث عن حصانة وانظروا الى نص السلطة القضائية لن تجدوا نص يقول حصانة القاضى.
وعلق سخا على الرأى الذى يتحدث عن أن المعركة من اجل مصالح انتخابية قائلا: ان هذا الامر غير صحيح وانما نبحث عن نص يحترم فيه المحامى ومهنته وانه منذ 60 عامًا لم يأت نص مثل هذا النص وفى هذا الدستور، حيث إن مهنة المحاماه قد ذكرت فى مواضع كثيرة ومنها مواد السلطة القضائية وهذ شيء عظيم ويرى ان الالفاظ التى وردت فى الدستور محددة ودقيقة ويأتي تفصيلها فى القوانين وان القضاة والعسكريين والشرطة ومجلس الدولة اعترضوا على ذلك فى لجنة الخمسين فى مسألة (المحاماه تشارك السلطة القضائية) حتى شرحت الأمر.
وفى نهاية الاجتماع تم الخروج بعدد من التوصيات وهى "إحالة كل ما ذكر الى المكتب التنفيذي لاتخاذ ما يراه بشأن نص المادة من موافقة أو رفض او تعديل، على ضوء ما سيسفر من رأي يصدر به بيان من لجنة الحريات على أن تشكل لجنة لصياغة هذا البيان، عقد مؤتمر صحفي لعرض رؤية لجنة الحريات فى مواد الدستور ككل ومادة المحاماة بصفة خاصة.