"الحوار المجتمعي لتطوير التعليم": الكتاب أكبر الأزمات والمدرس "مسكين" والمدارس "خاوية".. والوزارة تعلن تحديد 3 أهداف استراتيجية حتى عام 2030

دشنت وزارة التربية والتعليم، أمس الحوار المجتمعى لتطوير منظومة التربية والتعليم، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والمهندس محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، وممثلين عن الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والمؤسسات الإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدنى، ونقابة المعلمين، واتحاد الطلاب، والشباب، وأولياء الأمور.
فى بداية المؤتمر، الذى عقد داخل المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، أعلن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، اعتذار رئيس الوزراء، عن عدم الحضور، مؤكدًا أنه لديه ظرف طارئ وأنه سيلحق بالمؤتمر فى اليوم الثانى له، قائلاً: إن إعداد توصيات المؤتمر قبل انعقاده «شائعة..لإثارة البلبلة ضد التعليم.. مش وزارة التعليم اللى تعمل كده».
وأكد الشربينى، خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية الحوار المجتمعى الشامل المرتبط بإصلاح وتطوير منظومة التربية والتعليم فى مصر، لتحقيق أفضل مستوى للتعليم قبل الجامعى لجميع الطلاب فى كل أرجاء الوطن، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الوطنى الأول للشباب، الذى عُقِد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى.
وأشار الهلالى إلى أن التعليم يمثل مشروعًا قوميًا، وأولوية قصوى للقيادة السياسية، والحكومة، لإتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفى إطار نظام مؤسسى، كفء، وعادل، ومستديم، ومرن، بحيث يكون التعليم مرتكزًا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير، والمتمكن فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيًّا، وأن يساهم فى بناء الشخصية المتكاملة، وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف، وفخور بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيًّا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.
وسعيًا لتحقيق هذه الرؤية؛ أكد الهلالى، أن الوزارة حددت ثلاثة أهداف استراتيجية حتى عام 2030 وهى: «تحسين جودة النظام التعليمى بما يتوافق مع النظم العالمية، إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم».
وأوضح الهلالى أنه تم وضع خطة تنفيذية على المدى القصير والمتوسط 2015-2018 تعد بمثابة المرحلة التأسيسية، للانطلاق نحو تحقيق رؤية التعليم 2030، والتى اشتملت على عدة برامج ومشروعات منها: «دعم المنشآت التعليمية، وخفض الكثافات بالفصول من خلال بناء المدارس بالتمويل الحكومى، بالإضافة إلى المشروع القومى لبناء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص».
وفى مجال التنمية المهنية للمعلمين والقيادات الإدارية، أشار الهلالى إلى أنه تم إعداد برنامج للتدريب بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية، بالإضافة إلى استحداث منظومة جديدة؛ لقياس أثر التدريب بعيدًا عن الجهات القائمة على تنفيذ البرامج التدريبية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة المدرسية من خلال تعديل كثير من التشريعات التى تنظم العملية التعليمية، والتوسع فى تطبيق برنامج التغذية المدرسية، وتوظيف التكنولوجيا فى العملية التعليمية.
أما فى مجال تطوير المناهج، ونظم الامتحانات والتقويم، فأكد الهلالى، أن الوزارة تعمل فى هذا الإطار من خلال مسارين: الأول يتعلق بتنقية المناهج الحالية من الحشو، والتكرار، والثانى يتضمن وضع مناهج جديدة فى ضوء التقدم العلمى والتكنولوجى العالمى، وبما يضمن الحفاظ على القيم والثوابت الوطنية، على أن يبدأ تطبيق هذه المناهج بالتدريج، كما تدرس الوزارة أيضًا الخيارات المتاحة لتطوير نظم التقويم، والامتحانات بصفة عامة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية.
وفى مجال دعم وتطوير الأنشطة التربوية، أوضح الهلالى، أن الوزارة تعمل على تخصيص 30٪ من المنهج الدراسى للأنشطة، وتعمل على إعادتها للمدارس مرة أخرى سواء أكانت رياضية، أَم كشفية، أَم ثقافية، أَم اجتماعية، أَم علمية.
وفى نفس السياق، أكد الهلالى، أنه تم دعم مدارس الدمج لذوى الإعاقة، والفائقين والموهوبين وذلك من خلال التوسع فى برنامج الدمج فى مدارس التعليم العام ومدارس التعليم الفنى، وكذلك التوسع فى تدريب معلمى التربية الخاصة، ومسئولى الموهوبين بالمدارس، بالإضافة إلى التوسع فى بناء مدارس المتفوقين، ومراكز الموهوبين بحيث يصبح بكل محافظة مدرسة للمتفوقين، ومركز للموهوبين، وفى مجال تطوير منظومة التعليم الفنى؛ أشار الهلالى إلى أن الوزارة قامت بتبنى منهج يعتمد على تطوير مهارات طلاب التعليم الفنى، وربطها باحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال برامج متعددة للتعاون مع مؤسسات الإنتاج بالداخل من مصانع، وشركات، ومزارع، والتعاون مع كثير من المنظمات والمؤسسات الدولية المهتمة بالتعليم الفنى فى دول مثل: ألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان.
وأضاف الهلالى: إن الجهد الذى تبذله الحكومة لإصلاح وتطوير التعليم لا يكتمل إلا بالتعاون البناء بين كل الأطراف المعنية بالعملية التعليمية فى مصر، بدءًا من مسئولى الوزارة بكل مستوياتهم، ومرورًا بالسلطة التشريعية، وخبراء التعليم فى مصر، والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بالتعليم، ورجال الأعمال، ووصولًا إلى المجتمع ذاته الذى تتأثر كل أسرة فيه بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة فى المدارس.
ووجه الهلالى بأهمية التحاور حول كيفية تطبيق هذه الرؤية، وتحقيق الأهداف المرجوة بطرق غير تقليدية، تعظم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتضع حلولًا مبتكرة للمشكلات التى تواجه قطاع التعليم، وتوفر الوقت والجهد، مؤكدًا على أهمية التحاور والنقاش بذهن متفتح، وعقل واعٍ، وخيال مبدع، ونظرة مستقبلية نافذة؛ للوصول إلى أفكار غير نمطية تسهم فى إحداث نقلة نوعية بالتعليم فى مصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
وفى سياق متصل قالت الدكتورة مرفت الديب، أمين مجلس علماء وخبراء مصر: أنه تم الإتفاق مع الدكتور الشربينى، على عمل وثيقة تحتوى على إعادة فلسفة المناهج المصرية.
وأضافت الديب خلال الحوار المجتمعى لتطوير التعليم، أن هذه الوثيقة سوف تتضمن مفاهيم الانتماء والهوية والاختلاف، مشيرة الى أن هذه الوثيقة سوف تتضمن تفاصيل تنفيذها داخل مدارس النجوع والأرياف.
وأكدت أن أكبر مشكلة تواجه مصر هى الكتاب المدرسى، وأشارت أنه يجب الاهتمام بشكل الكتاب ومضمونه قائلة:« المدرس المصرى مسكين بنديله الكتاب الكبير وبنقوله درس».
بينما انزعج عبدالرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، من الميزانية المخصصة للتعليم، قائلاً: الموازنة الموضوعة حاليًا للتعليم لا تليق به، مشيرًا إلى أن التعليم خاوٍ ويحتاج إلى تطوير أساسه.
فيما قالت هاجر التونسى، «ممثل عن شباب البرنامج الرئاسى» خلال المؤتمر: إنه على الوزارة إلغاء ما يسمى امتحانات الشهادة، وأنه من الأفضل عمل امتحانات تحديد مستوى.
وأضاف الدكتور عبدالوهاب الغندور، المشرف على صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، أن أى آليات تطوير خاصة بالحوار المجتمعى لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى يجب الاتفاق عليها من جميع الأطراف حتى يتم القضاء على سياسة الجزر المنعزلة.
وأضاف الغندور فى تصريح ل «البوابة»، على هامش الحوار المجتمعى،أن ميزانية التعليم الحالية لا يختلف عليها أى اثنين بأنها غير كافية، مشيرًا إلى أنه يجب توظيف ميزانية التعليم للاستخدام الأمثل ويحقق الأهداف المرجوة.