بدء فعاليات الحوار المجتمعي الشامل لتطوير التعليم

عقدت، اليوم الإثنين، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فعاليات الحوار المجتمعي الشامل، بحضور الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمهندس محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، وممثلين عن: الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والمؤسسات الإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدنى، ونقابة المعلمين، واتحاد الطلاب، والشباب، وأولياء الأمور.
أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية الحوار المجتمعى الشامل المرتبط بإصلاح وتطوير منظومة التربية والتعليم فى مصر؛ لتحقيق أفضل مستوى من التعليم قبل الجامعى لجميع الطلاب فى كافة أرجاء الوطن، وذلك فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الوطنى الأول للشباب الذى عُقِد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى، بعقد حوار مجتمعى شامل مع كافة المعنيين بالتعليم فى مصر؛ للوصول إلى ورقة عمل وطنية؛ لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية.
وأشار الهلالى إلى أن التعليم يمثل مشروعًا قوميًّا، وأولوية قصوى للقيادة السياسية، والحكومة، لإتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفى إطار نظام مؤسسى، كفء، وعادل، ومستديم، ومرن، بحيث يكون التعليم مرتكزًا على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير، والمتمكن فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيًّا، وأن يساهم فى بناء الشخصية المتكاملة، وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف، وفخور بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيًّا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.
وسعيًا لتحقيق هذه الرؤية؛ فقد أكد الهلالى على أن الوزارة حددت ثلاثة أهداف استراتيجية حتى عام 2030 وهى: (تحسين جودة النظام التعليمى بما يتوافق مع النظم العالمية، إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم).
وأوضح الهلالى أنه تم وضع خطة تنفيذية على المدى القصير والمتوسط (2015-2018) تعد بمثابة المرحلة التأسيسية؛ للانطلاق نحو تحقيق رؤية التعليم 2030، والتى اشتملت على عدة برامج ومشروعات منها: (دعم المنشآت التعليمية، وخفض الكثافات بالفصول من خلال بناء المدارس بالتمويل الحكومى، بالإضافة إلى المشروع القومى لبناء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص).
وفى مجال التنمية المهنية للمعلمين والقيادات الإدارية أشار الهلالى إلى أنه تم إعداد برنامج للتدريب بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية، بالإضافة إلى استحداث منظومة جديدة؛ لقياس أثر التدريب بعيدًا عن الجهات القائمة على تنفيذ البرامج التدريبية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة المدرسية من خلال تعديل كثير من التشريعات التى تنظم العملية التعليمية، والتوسع فى تطبيق برنامج التغذية المدرسية، وتوظيف التكنولوجيا فى العملية التعليمية،
وفى مجال تطوير المناهج، ونظم الامتحانات والتقويم أكد الهلالى أن الوزارة تعمل فى هذا الإطار من خلال مسارين: الأول يتعلق بتنقية المناهج الحالية من الحشو، والتكرار، والثانى يتضمن وضع مناهج جديدة فى ضوء التقدم العلمى والتكنولوجى العالمى، وبما يضمن الحفاظ على القيم والثوابت الوطنية، على أن يبدأ تطبيق هذه المناهج بالتدريج. كما تدرس الوزارة أيضًا الخيارات المتاحة لتطوير نظم التقويم، والامتحانات بصفة عامة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية.
وفى مجال دعم وتطوير الأنشطة التربوية؛ أوضح الهلالى أن الوزارة تعمل على تخصيص (30%) من المنهج الدراسى للأنشطة، وتعمل على إعادتها للمدارس مرة أخرى سواء أكانت رياضية، أَم كشفية، أَم ثقافية، أَم اجتماعية، أَم علمية.
وفى نفس السياق، أكد الهلالى على أنه تم دعم مدارس الدمج لذوى الإعاقة، والفائقين والموهوبين وذلك من خلال التوسع فى برنامج الدمج فى مدارس التعليم العام ومدارس التعليم الفنى، وكذلك التوسع فى تدريب معلمى التربية الخاصة، ومسئولى الموهوبين بالمدارس، بالإضافة إلى التوسع فى بناء مدارس المتفوقين، ومراكز الموهوبين بحيث يصبح بكل محافظة مدرسة للمتفوقين، ومركز للموهوبين.
وفى مجال تطوير منظومة التعليم الفنى؛ أشار الهلالى إلى أن الوزارة قامت بتبنى منهج يعتمد على تطوير مهارات طلاب التعليم الفنى، وربطها باحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال برامج متعددة للتعاون مع مؤسسات الإنتاج بالداخل من مصانع، وشركات، ومزارع، والتعاون مع كثير من المنظمات والمؤسسات الدولية المهتمة بالتعليم الفنى فى دول مثل: (ألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان).
وأضاف الهلالى: إن الجهد الذى تبذله الحكومة لإصلاح وتطوير التعليم لا يكتمل إلا بالتعاون البناء بين كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية فى مصر، بدءًا من مسئولى الوزارة بكافة مستوياتهم، ومرورًا بالسلطة التشريعية، وخبراء التعليم فى مصر، والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بالتعليم، ورجال الأعمال، ووصولًا إلى المجتمع ذاته الذى تتأثر كل أسرة فيه بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة فى المدارس.
ووجه الهلالى بأهمية التحاور حول كيفية تطبيق هذه الرؤية، وتحقيق الأهداف المرجوة بطرق غير تقليدية، تعظم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتضع حلولًا مبتكرة للمشكلات التى تواجه قطاع التعليم، وتوفر الوقت والجهد، مؤكدًا على أهمية التحاور والنقاش بذهن متفتح، وعقل واعٍ، وخيال مبدع، ونظرة مستقبلية نافذة؛ للوصول إلى أفكار غير نمطية تسهم فى إحداث نقلة نوعية بالتعليم فى مصر إلى مصاف الدول المتقدمة.