برلمانيون: بيان "العفو الدولية" بشأن قانون الجمعيات الأهلية "مُسيَّس".. النائب حسين أبوجاد: المنظمة تعمل على تشويه صورة مصر دوليًا.. والحريري: أتمنى أن يأخذ "النواب" بالمشروع الحكومي

وصف برلمانيون بيان منظمة "العفو الدولية" الذي انتقد قانون الجمعيات الأهلية، الموافق عليه مبدئيًا من قبل مجلس النواب ب"المسيس"، مؤكدين أن البيان الذي أصدرته المنظمة يهدف إلى الإساءة لسمعة مصر دوليًا.
وقال أعضاء البرلمان: إن قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدم به د.عبدالهادي القصبي يعمل على تحجيم التمويلات الأجنبية للمنظمات والجمعيات المشبوهه في مصر.
وأبدى النائب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استياءه للانتقادات التي وجهتها منظمة "العفو الدولية" لقانون الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن البيان يستهدف تشويه القانون والإساءة إلى سمعة مصر أمام العالم وإظهارها على أنها ضد الحريات والعمل المدني.
ووصف ادعاءات العفو الدولية بأن القانون مخالف للدستور ويقضي على الجمعيات الحقوقية بالكاذب، مؤكدا أن القانون سيفرض الرقابة على عملية التمويلات الأجنبية التي تتلقاها الجمعيات والمنظمات والحد من تلقي المنظمات الإجرامية لتلك التمويلات واستخدامها في غير أغراضها.
وقالت النائبة هانم أبو الوفا، عضو لجنة حقوق الإنسان: إن البرلمان له الحق في تشريع القوانين التي يراها مناسبة وتخدم الدولة، مشيرة الي انها ابدت ملاحظاتها علي بعض المواد في القانون الذي تقدم به القصبي على رأسها المواد رقم " 71، 79، 80".
وأضافت أنها طلبت من القصبي تعديل تلك المواد، مؤكده ان رئيس لجنة التضامن أبدى موافقته علي طلبها وسيضع ملاحظاتها في عين الاعتبار.
وأشارت النائبة، إلى أن القانون به بعض القيود والرقابة علي المنح والتمويلات التي تتلقاها الجمعيات والمنظمات الأهلية المصرية من الخارج.
وانتقدت غياب الرقابة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي علي الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، فيما نفت اتهامات منظمة العفو الدولية بأن القانون الأكثر قمعا، مؤكدة أن القانون ينظم عمل الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب: إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس الأحد ما ورد في بيان منظمة العفو الدولية، واصفا البيان بأنه مسيس ومحاولة لتشويه قانون الجمعيات الأهلية الذي أصدرته الدولة.
وأضاف أبو حامد أن البيان تضمن أكاذيب ومغالطات اتجاه قانون الجمعيات، مؤكدا أن اللجنة رفضت كل ما جاء في البيان شكلا وموضوعا.
وأوضح أن القانون جاء موافقا للمادة 75 من الدستور، لافتا إلى أن ما ورد فيه من ضوابط الأمن القومي جاء موافقا للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي الوثيقة الأعلي فيما يخص قضية الحقوق.
وأشار أبوحامد، إلى أن هيئة المكتب بمجلس النواب عقدت اجتماعا لمناقشة ملاحظات وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، واتجاه قانون الجمعيات، ومناقشة تحديد جدول أعمال اللجنة واجتماعتها الأسبوع القادم.
وأبدى النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، استياءه من مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية المقدم من د. عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، والذي وافق عليه المجلس مبدئيا.
وقال الحريري: إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن الجمعيات الأهلية كان أفضل من مشروع القصبي، مؤكدا أن مشروع الجمعيات الأهلية تم مناقشته في جو غير مناسب.
وأضاف الحريري أن القانون سيقيد عمل الجمعيات الأهليه، وتابع:" كنت أتمنى أن يأخذ البرلمان بمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة".