تأجيل محاكمة المتهمين في "خلية وجدي غنيم" لجلسة 6 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة 5 متهمين محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية وجدي غنيم"، في اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، لجلسة 6 ديسمبر المقبل، لسماع أقوال شهود الإثبات.
وطلب علاء علم الدين، محامي الدفاع، بفض الأحراز، باعتبارها دليلًا على المتهمين، كما التمس سماع شهود الإثبات وعددهم 5 شهود، وقال إنه بالنسبة للمتهم الخامس "محمد عصام بحر"، محامٍ، لا يوجد أي دليل على صحة التهم المنسوبة إليه، وطالب بإخلاء سبيله، والتعهد بحضوره في الجلسات القادمة، وذلك لتوقف عمله داخل مكتبه الخاص.
كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من عبدالله هشام محمود حسين 22 سنة طالب محبوس، وعبدالله عيد فياض 21 سنة، طالب بالمعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 سنة هارب، ومجدى عثمان جاه الرسول، 40 سنة هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى 25 سنة، محامى محبوس، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ 34 سنة، مالك مطبعة محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر محبوس، ووجدي عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.