غرفة صناعة السينما: الحكومة غير مقتنعة بالقوى الناعمة كما تدّعي

شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، الذى انطلق الثلاثاء الماضى، انعقاد ندوة بحثية حول «التشريعات السينمائية»، خرجت بعدد من التوصيات الهادفة إلى عودة الإنتاج السينمائى لعهده الذهبى، وعرضت نماذج ورؤى للتشريعات الدولية فى هذا الإطار.
وأدار الندوة الناقد السينمائى وليد سيف، بحضور كل من چيان وانج مدير قسم التشريع والقانون الصينى، ومحمد صارم الحق فاسى الفهرى رئيس المركز الثقافى المغربى، وأحمد المعنونى رئيس غرفة المنتجين بالمغرب.
واستعرضت الندوة التشريعات السينمائية ببلجيكا، فى فقرة قدمها أندريه كوتريك مدير مهرجان «أفلام الحب» فى مونس ببلجيكا، وأدارها المنتج محمد حفظى والناقد د. وليد سيف، وتحدث من خلالها «كوتريك» عن أهم التشريعات التى سنتها بلجيكا لدعم السينما المحلية، للوقوف فى وجه السينما الأمريكية.
وشرح «كوتريك» أهم الفروق بين حكومة بلاده فى دعم الصناعة السينمائية هناك، وموقف الحكومات المصرية المتعاقبة فى تجاهل صناعة السينما.
وفى الجزء الثالث من الندوة، وبحضور كل من المخرج مجدى أحمد على والمنتج محمد حفظى والمنتج هشام عبدالخالق عضو غرفة صناعة السينما ودكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة، وأدار الندوة الناقد دكتور وليد سيف.
بدأ المنتج محمد حفظى النقاش بضرورة تشجيع الدولة المصرية للإنتاج المشترك مع دول عديدة، بغرض فتح أسواق جديدة لتبادل الثقافات السينمائية المختلفة، ما يعود بالنفع على الصناعة السينمائية بأكملها، أما المنتج هشام عبدالخالق عضو غرفة صناعة السينما، فلخص أسباب تردى حال السينما المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، إلى غياب التشريعات والقوانين اللازمة لضبط الصناعة بشكل عام، وتحدث عن دور غرفة صناعة السينما قائلا: «دورنا للأسف استشارى، وقراراتنا غير ملزمة.. صحيح أننا نشأنا ككيان بناء على قرار جمهورى، لكننا بلا صلاحيات سوى محاولة الحفاظ على مصالح المنتج والموزع وصاحب دور العرض، وتنظيم العلاقة بينهم».
وأضاف «عبدالخالق»: «ما نحتاجه حقيقة حزمة من القوانين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فما نواجهه كمنتجين هو عملية سرقة منظمة من أصحاب 104 قنوات فضائية متخصصة فى عرض الأفلام وهى ما زالت موجودة فى دور السينما، على مرأى ومسمع من الدولة، وفى حالة الشكوى يتم تغريم تلك القنوات مبلغ 200 جنيه فقط، بعدها تعاود البث»، معقبا: «يبدو أن الدولة غير مقتنعة بدور السينما أو الثقافة أو القوى الناعمة كما تدّعى».
أما المخرج مجدى أحمد على فيجد أن مشكلة السينما الحقيقية، إضافة للحاجة إلى التشريعات، هى وجود من سمّاهم «دواعش» يحكمون عمل إدارة الرقابة على المصنفات، مؤكدا ضرورة إعادة هيكلتها مرة أخرى، لأنها «تتحكم فى حرية الإبداع بشكل يحد من قدرة المبدعين السينمائيين».
وأضاف «على»: «نحن السينمائيين المسئولون الحقيقيون عن أزمة السينما التى تستمر لسنوات طويلة، لأننا لم نتخذ إجراءات صارمة فى وجه الدولة، فمن الممكن أن نهدد بغلق السينمات تماما حتى تحل جميع مشكلاتنا، ويجب أن يقف إلى جوارنا المخرج خالد يوسف بصفته عضو مجلس نواب».
آخر المتحدثين كان دكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة، ورد على جميع الأطروحات مدافعا عن دور الحكومة فى حل الأزمة السينمائية، وقال: «هناك دولة بدأت تتشكل الآن بعد خمس سنوات من المعاناة، بسبب مناخ سياسى متوتر شهد تغيير 9 وزراء ثقافة، وبمجرد تشكيل اللجنة العليا للسينما خرجنا بمجموعة من التوصيات قدمت إلى المهندس شريف إسماعيل بتاريخ 1 يوليو 2016».
وسرد عبدالجليل هذه التوصيات، وهى «أولا: ضرورة التصدى للقرصنة بكل صورها على الشريط السينمائى. ثانيا: إنشاء شركة قابضة وإنشاء مدينة ومتحف للسينما لتقديم الدعم اللوجستى للصناعة. ثالثا: زيادة الدعم المادى للأفلام من 20 مليون جنيه إلى 50 مليونا، وهو ما تمت الموافقة عليه بالفعل، وسيتم إنشاء مجلس أمناء لإدارة تلك الكيانات السينمائية لتلافى البيروقراطية والمشكلات الروتينية السابقة، كما سيتم تحديد مبلغ جنيه أو 2 جنيه على كل تذكرة للفيلم الأجنبى، لصالح دعم السينما المصرية، وأخيرا سيتم إعطاء كافّة التسهيلات لتصوير الأفلام الأجنبية سواء من خلال الرقابة على المحتوى أو دخول معدات التصوير».
وأشار إلى أنه «من المواقف القوية التى تم اتخاذها من قبل الدولة أيضا، الموافقة على إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية، من خلال التصنيف العمرى للأفلام، كما يتم تعديل كافّة التشريعات السينمائية من خلال جدول زمنى تحت عنوان مصر 2016 - 2020».