أصدر طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، اعتماد منظومة التربية والتعليم اعتمادًا كليًا على ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أنه بناء على الوضع الاقتصادى الصعب الذى يمر به الوطن الآن، وتزامنا مع حملات التقشف التى تسعى الحكومة إلى تنفيذها، يجب أن نعلم ان القرارات الوزارية وحدها لا تكفى بترشيد الاستهلاك فى التعليم ولابد من التوسع مشروعات الخطة الاستراتيجية 2014 /2030، لأن الخطة وضعت حلا جذريا لمشكلة ترشيد الاستهلاك من خلال مشروع مدرسة فى المصنع ومصنع فى المدرسة. وأضاف نورالدين في بيان، اليوم الجمعة، أنه وفقا لبرامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للوزارة 2014/2030 قد تم إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية وتم تركيب هذه الالواح على بعض مدارس محافظة الاسكندرية على سبيل المثال فى مدرسة محمد على الصناعية حيث أن المحطة تكسب المدرسة تقريبا 700 جنيه شهريا. وأكد أنه لو تم التوسع فى هذا المشروع سيكون هناك أكبر محطة كهرباء فى مصر لأن اقل محطة بتدخل للمدرسة بحوالى 700 جنيه شهريا من وزارة الكهرباء لأن هذه الألواح مربوطة على الشبكة العامة لوزارة الكهرباء ويوجد بها عدد 2 عداد الأول للسحب والآخر للتغذية والفرق دائما بيعود للمدرسة لأن استهلاك المدرسة دائما فى مدة محدودة ولكن التغذية من طلوع الشمس حتى الغروب قائلا:" وطبعا هذه المبالغ ممكن تستفيد بها المدرسة فى عمل صيانة ذاتية او شراء مستلزماتها فضلا عن أن التحصيل فى فصل الصيف يتعدى 2000 جنيه شهريا للمدرسة لانه لا يوجد دراسة أو استهلاك للمدرسة وأيضًا مدة سطوع الشمس اكبر". وأشار نور الدين إلى أنه كان يجب على الوزارة أيضا أن توجه بتوفير مصابيح إضاءة، وصنابير مياه، وأجهزة كهربائية أخرى توفر الطاقة، والتى تحد من الاستهلاك الزائد للكهرباء والمياه، وهذا يتطلب أولا عمل مراجعه لموازنة المدارس، وتحديد البنود التي تحظى بأعلى نسبة من الإنفاق، ووضع آلية لضبطها،، لإلزام المدارس بإعادة النظر في أوجه النفقات، والحد من الاستهلاك الجائر للميزانية. وقال معاون الوزير: إنه لابد من وضع حملات مختلفة لنشر الوعي بين إدارات المدارس، لحثها على تبني مفاهيم الترشيد، والبعد عن مظاهر الإسراف في مختلف جوانب الإنفاق التي تتضمنها ميزانية المدرسة.