أكد مستشار جبهة الإصلاح الصوفي ومشايخ الطرق الصوفية، أشرف فتح الباب، أن بطلان المجلس الأعلى للصوفية الحالي نهائي بصدور حكم الإراية العليا ببطلان 13 طريقة. وأوضح، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن المحكمة الإدارية العليا فصلت في الطعنين رقمي 12290، 18096" لسنة 57 ق عليا والمرفوعين من وزير الأوقاف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، طعنًا على الحكم الصادر في الدعوة 11937 لسنة 65 الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى جلسة 4 يناير 2011 المرفوعة من علاء أبو العزائم وعبد الخالق الشبراوي وآخرين، بطلب وقف تنفيذ قرار قبول ترشيح كل من الشيوخ عبد الهادي القصبي أحمد محمد الحافظ التيجاني وسالم الجازولي، ومحمد محمود أحمد هاشم وأحمد السيد الصاوي ومختار على محمد أحمد في انتخابات عضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية المحدد لها 8 يناير 2011 مع ما يترتب عليه من آثار، وفقا للأسباب التي أوضحت أن من أخص الآثار استبعادهم من خوض تلك الانتخابات وقصر التصويت والترشيح على ممثلي الطرق الصوفية الوادرة بالجدول المحلق بالقانون 116 لسنة 76. وأضاف أن الواردة أسماؤهم هم مشايخ طرق أنشئت بالمخالفة للقانون، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا رفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه، وأصبحت ال13 طريقة ومن بينها طرق هؤلاء المرشحين مستبعدين من الترشيح والتصويت، وأصبح بطلان طرقهم حكما نهائيا. ولفت إلى أنه بهذا الحكم أصبح المجلس باطل ووجود شيخ المشايخ باطل، ورفعنا قضية من أجل إبطال النتيجة وإعادة إجراء الانتخابات في ضوء هذا الحكم على النحو الصحيح وفق مقتضى الصادر من محكمة الإدارية العليا الصادر أمس، وهذه الدعوى تم تداولها أمام هيئة مفوضي الدولة الذي انتهى تقريها إلى بطلان الانتخابات وإعادتها. وأوضح أن المحكمة نظرت الدعوى موضوعيا بجلسة أمس، وأجلت الحكم الدعوى لأول ديسمبر القادم للنظر فيما تم في الحكم الصادر الذي يقضي ببطلان ال13 طريقة لأصدار حكم، وسيتم تقديم الشهادة لإبطال النتيجة وإعادة الانتخابات بين المرشحين القدامى 26 مرشحا من مشايخ الطرق مع استبعاد المشايخ الخمسة.