انطلاق ملتقى المؤسسات الاستثمارية والتعليم الفني

انطلقت بمدينة الغردقة على ساحل البحر الاحمر اليوم الاربعاء فعاليات الملتقى بين مؤسسات الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين وممثلى التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، والذى يستمر لمدة 3 ايام ضمن أنشطة برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزاة التجارة والصناعة وبتمويل مشترك مع الاتحاد الاوروبي.
وقال محمد رجب مدير مشروع تيسير الانتقال الى سوق العمل التابع لبرنامج دعم اصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى – المرحلة الثانية "، ان الملتقى سيبحث فى مقترح دليل اجرائى يهدف الى تنفيذ برامج التدريب المهارى للطلاب، بما يلبى احتياجات الصناعات المختلفة من العمالة المنتجة والمدربة، ومن ثم تأهيليهم الى سوق العمل.
واشار الى ان جهودا تبذل فى هذا الاطار ووفق برنامج العمل، وبما يعمل على اكساب الطلاب المهارات الفنية والشخصية والسلوكية من خلال المعايشة فى برامج التدريب، وتحقيق الانتشار لها بمؤسسات القطاع الخاص على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال اليات ربط وتنسيق بين القطاع الخاص والتعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر.
واضاف ان العمل سيتواصل بين ممثلى واصحاب الاعمال والتعليم الفنى، وصولا الى عمل مسودة نهائية قابلة للتنفيذ، وصولا الى توفير فرص التدريب المهارى بمؤسسات القطاع الخاص.
ومن جانبه اكد مدير تحسين جودة التعليم الفنى والتدريب المهنى بالمشروع المهندس مشير على ان الملتقى يعد الاول من نوعه بين ما اسماه ب " الطلب والعرض "، بهدف بحث الامر على ارض الواقع بين اصحاب المؤسسات الصناعية والانتاجية وممثلى التعليم الفنى، للوقوف على كيفية تطبيق الدليل الاجرائى، وبما يحقق الهدف فى عملية تدريب الطلاب ومن ثم انتقالهم فى مرحلة لاحقة الى سوق العمل.
واشار الى انه سيتم تطبيق ذلك كمرحلة اولى فى قطاع السياحه وصناعة الملابس الجاهزة والغذائية، موضحا ان الاستفادة ستكون متبادلة بين الطالب المتدرب وصاحب العمل، والذى سيستفيد من تشغيل الالات الخاصه به داخل مصنعه خلال فترة التدريب.
واشار بشير الى أن المكافأة الشهرية للطالب المتدرب لن تقل عن 400 جنيه، فضلا عن أن برامج للتدريب ستوفر علي الدولة الملايين المرصودة لذلك واستهلاك الماكينات، كما لفت إلي أن المخرج النهائي المستهدف هو النهوض بالصناعة والانتقال لسوق العمل لخدمة الناتج القومي.
وقالت ريهام غازى نائب المدير التنفيذى لشراكة تدريب الصناعات الغذائية ان الاحصاءات التى اجرتها غرفة الصناعات الغذائية داخل 200 مصنع فقط بمختلف المحافظات اشارت الى واحتياج تلك المصانع لعشرة الاف فرصة عمل على الاقل خلال الفترة الحالية، فى الوقت الذى لم تتوفر فيه عمالة مدربة وقادرة على الانتاج، وهو سبب رئيسي فى عدم اشغال تلك الوظائف.
واوضحت ان برنامج دعم اصلاح التعليم الفنى بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الاوروبى، يعمل حاليا على توفير احتياجات تلك المصانع من العمالة المدربة من خلال برنامج يقوم على التدريب والتأهيل بالتعاون مع تلك المصانع.
واشارت الى قيام احد المصانع الكبرى بوقف احد خطوط انتاجها بسبب عدم وجود عمالة كافية، مما تسبب فى خسائر للمصنع تقدر بنحو مليونى جنيه وهو رقم كبير جدا فى ظل وجود نسبة كبيرة من البطالة فى مصر
واضافت غازى ان غرفة الصناعات الغذائية بمصر يوجد فيها 3800 مصنع مسجلين بشكل رسمى، يمثلون 30٪ فقط من اجمالى المصانع الغذائية وبالتالى فهناك حجم كبير من فرص العمل فى هذا القطاع وقادر على استيعاب عمالة فنية خلال فترة قصيرة
وقالت انه يجرى العمل حاليا من خلال الملتقى على الاستماع لمطالب اصحاب المصانع وفى نفس الوقت دمج طلبة التعليم الفنى داخل تلك المصانع منذ العام الاول للدراسة الفنية حتى يكون مؤهلا تماما للعمل والانتاج عقب تخرجه.
يشارك في ورشة العمل ممثلين للقطاع الخاص والغرف الصناعية " الكيماوية والغذائية "، والشراكات القطاعية ذات الصلة بقطاعات السياحة والفنادق والملابس الجاهزة والتصنيع الغذائي والتنمية الزراعية، بالاضافة إلي مسئولي التعليم الفني وممثلين من مختلف المحافظات.
وتدور محاور التدريب حول دور التدريب المهاري في الاستثمار والتنمية بمصر وتحسين مخرجات التعليم الفني
ويبحث الملتقى فى ادوار ومسئوليات الاطراف المشاركة واليات تنفيذ برامج التدريب المهارى داخل المنشات الانتاجية، بجانب الوثائق والاجراءات اللوجستية المنظمةلبرنامج التدريب المهارى، بالاضافة الى خطط العمل الخاصة لتفعيل البرنامج.