دعم مصر: قانون الجمعيات الأهلية الجديد ينهي أخطاء "القديم"

قالت مارجرت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر": إن قانون الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الجديد، الذي انتهى مجلس النواب من مناقشته والموافقة المبدئية عليه، احتوى على الوضوح والشفافية ويخدم الجمعيات بشكل قوي ويساعد على العمل التطوعي وتنمية المجتمع.
وأوضحت مارجرت عازر أن القانون الجديد أنهى كافة الأخطاء السابقة وكل ما يدور في أذهان المواطن بشأن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، مضيفة أن قانون 2002 للجمعيات الأهلية أثناء تنفيذه ضم بعض الأخطاء والمشاكل التي تعيق العمل التنموي.
وأضافت عضو المكتب السياسي للائتلاف أن هناك العديد من المزايا في قانون الجمعيات الأهلية الجديد، منها أنه أعطى الحرية لتأسيس الجمعيات بالإخطار بعد استيفاء البيانات، إضافة إلى أنه أعطى الحق للجمعيات الأهلية في ممارسة العمل الأهلي بحرية دون تدخل، ولا يجوز حل الجمعية ولا حل مجلس الإدارة إلا بناء على حكم إداري.
وأشارت إلى أن قانون الجمعيات أعطى حماية لمؤسسات المجتمع المدني في تلقي الأموال وأخذ بها أذن، إضافة لمعرفة الجهة التي سيتم تمويلها والمشروع الذي يتم تمويله، وأكدت أن القانون أعطى حماية للجمعيات الأهلية من خلال عمل صندوق لدعم الجمعيات الصغيرة التي لا تستطيع الحصول على تمويلات، من أجل العمل التنموي والتطوعي.