الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بإنشاء قسم جوازات بميناء أرقين

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار بإنشاء قسم جوزات ميناء أرقين البرى بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية والذى يتبع إدارة جوازات أسوان.
ويختص قسم الجوازات الجديد بإنهاء إجراءات سفر ووصول الركاب المغادرين والقادمين من وإلى جمهورية مصر العربية عبر الميناء وفقا للتعليمات المنظمة لذلك وعلى مساعدى أول، ومساعدى الوزير تنفيذ القرار، كل فيما يخصه، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى ما يخالفه، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شان تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته، وعلى القرار الوزارى رقم 56 لسنة 1991 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وتعديلاته وعلى القرار الوزارى رقم 2868 لسنة 1995 فى شأن حظر تشغيل أفراد هيئة الشرطة فى بعض الوظائف بجميع أجهزة الوزارة وتعديلاته.
كذلك على القرار الوزارى رقم 11485 لسنة 1995 بشأن اعتبار ميناء أرقين البرى منفذا شرعيا للبلاد،وعلى القرار الوزارى رقم 565 لسنة 2006 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة امن الموانىء وتعديلاته وعلى القرار الوزارى رقم 1938 لسنة 2011 فى شان إنشاء قسم شرطة أرقين البرى بمصلحة امن الموانى وعلى خطط الوزارة الخاصة بتدبير الموارد البشرية "ضباط - أفراد - عاملين مدنيين" وتعديلاته وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة.