مسئول أمريكي يستبعد موافقة الكونجرس على اتفاقية أوباما للتجارة الحرة

استبعد مسؤول أمريكي بارز في البيت الأبيض، إمكانية تصديق الكونجرس على اتفاقية التجارة الحرة لدول المحيط الهادئ خلال فترة بقاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما في منصبه.
وقال المسؤول -في تصريحات بثتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم السبت- إن محاولات الولايات المتحدة مع اليابان و10 دول أخرى لخلق شراكة اقتصادية عبر المحيط الهادئ ككتلة إقليمية ضخمة لمواجهة الصين، باءت جميعها بالفشل عقب المعارضة القوية التي أبداها الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير المقبل.
ويعد تنفيذ اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي وقعت في فبراير الماضي، عنصرا رئيسيا في برنامج أوباما للسياسة الخارجية الذي يتعامل مع منطقة آسيا- الباسفيك على أنها من ضمن أولوياته، حيث كان يدعو أوباما إلى ضرورة التنفيذ المبكر للاتفاقية لمنع الصين من قيادة عملية وضع قواعد الاقتصاد العالمي في المنطقة.
كان وزير الخارجية الأسترالي جولي بيشوب، قد أعرب أمس الأول الخميس، عن قلقه من عدم إمكانية انضمام بلاده إلى اتفاق "الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ" بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وانتقد بيشوب سياسة ترامب الخارجية، وقال إن الرئيس الأمريكي المنتخب يريد أن يتبع نهجا أشبه ما يكون بالنهج "الانعزالي الكلاسيكي" في وقت كانت تبحث فيه دول آسيا والمحيط الهادئ عن قدر أكبر من القيادة الأمريكية.
يذكر أن اتفاق الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ هو اتفاق تجارة حرة متعدد الأطراف، تم توقيعه بين بلدان بروناي وشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة في 3 يونيو 2005، ودخل حيز التنفيذ في 28 مايو 2006.. وتتفاوض خمسة بلدان إضافية حاليا من أجل الانضمام إلى الاتفاق، وهي أستراليا وماليزيا وبيرو وفيتنام والولايات المتحدة.
وهدف الاتفاق في البداية إلى إلغاء 90% من التعريفة الجمركية بين البلدان الأعضاء بدءا من 1 يناير 2006، ومن ثم تم تخفيض جميع التعريفات التجارية إلى الصفر بحلول 2015.