الرقابة المالية تجدد تهديداتها الخفية ل"بلتون" بتعديل لائحة سوق المال

جددت هيئة الرقابة المالية مواجهتها غير المعلنة مع شركة «بلتون القابضة المالية»، بعد أن أعلنت عن تعديل فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، يقتضى موافقتها على الاستحواذ الذى يتخطى نحو ثلث رأسمال شركات الأوراق المالية، وشركات إدارة المحافظ المالية المالكة لأكثر من 10٪ من الحصة السوقية، وذلك على الرغم من كون الحصول على موافقة الهيئة أمرًا معمولًا به. والمدقق فى قرارات الهيئة بحسب خبراء، يجدها لم تأت بجديد فيما يتعلق بالاستحواذ على شركات السمسرة، لكن تحديد نسبة كبيرة كان رسالة موجهة لشركة «بلتون» التى تسعى للاستحواذ على حصة أكبر فى سوق الأوراق المالية.
وطالب الخبراء بالتعامل مع أى حدث طارئ قد ترى الهيئة أنه ليس فى صالح المستثمرين، بأسلوب لا يلقى بتأثير سلبى على باقى الشركات، ومن ثم دراسة الحدث جيدًا ووضع الحلول المعالجة له. ويرى معتصم الشهيدى خبير أسواق المال، أن قرارات الهيئة الجديدة بشأن الاستحواذ على حصة كبيرة فى شركات السمسرة أو إدارة المحافظ، يستهدف تخويف «بلتون المالية القابضة» لكونها سعت للاستحواذ على حصة حاكمة فى سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أن السعى لامتلاك سهم واحد فى أى شركة سمسرة أو نقل الملكية مهما بلغت النسبة، يتطلب موافقة هيئة الرقابة المالية فى الأصل، موضحًا أن الإجراء الجديد ليس له هدف واضح.
ويؤكد عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، أن اشتراط حصول موافقة الهيئة الاستحواذ على أكثر من ثلث رأسمال شركات السمسرة أمر ليس بالجديد، خاصة أنه لا يمكن زيادة حصة أى شريك أو نقل ملكية مساهم بأى نسبة، بدون الحصول على موافقة الهيئة، كشرط لتنفيذ الصفقة فى الوقت الحالى.
ويرى ايهاب رشاد الرئيس التنفيذى لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن تحرك الرقابة المالية لوضع ضوابط، يتم بناء على تطورات فى السوق، مضيفا أن تنظيمها للاستحواذات فى قطاع السمسرة وإدارة المحافظ تم بعد أن لجأت «بلتون» للاستحواذ على حصة حاكمة، ما لبث أن فشلت بسبب قرارات الهيئة.
وعن قرار تقييم سعر السهم العادل يرى رشاد أنه لو تم فصل قضية شركة «بلتون» عن باقى الشركات، فسنجد أن قرار عمل تقييم للقيمة العادلة للسهم، لن ينجح فى السيطرة على تحركات سهم بلتون، لافتا إلى أن المشكلة تتمثل فى قلة عدد الأسهم حرة التداول، ومن ثم المضاربة عليها تكون سهلة، وبالتالى يمكن ارتفاع قيمة السهم بسرعة فائقة، مطالبًا بوضع حل لها، سواء بإجبار أحد المستثمرين الرئيسيين علي بيع جزء من حصته أو منعها من التداول، أو إجباره على عمل زيادة رأسمالها وطرحها للتداول، أما الإعلان عن القيمة العادلة، فهو أمر قد يكون جيدًا للمستثمر ويعد إجراء إضافيًا.
يذكر أن «بلتون» كانت فى وقت سابق، قد تقدمت بعرض للاستحواذ على بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، وكانت قريبة من إتمام الصفقة قبل عرقلتها من هيئة الرقابة المالية، التى طالبت «بلتون» بتصحيح مخالفات سابقة فى ميزانية الشركة المالكة لها «أوراسوكم» على الرغم من إتمام صفقة الاستحواذ على بلتون دون أى اعتراضات.
وتسبب الارتفاع المتواصل لسهم «بلتون» فى تعديل الهيئة لقواعد القيد، ومنح نفسها الحق فى طلب إعداد قيمة عادلة للسهم من قبل الشركات التى تحقق صعودًا أو هبوطًا مبالغًا فيه، إلا أن مراقبين بالسوق تعجبوا من تطبيق القرار على بعض الشركات التى ارتفع سهمها، فى حين أن سهم القلعة تراجع بنسبة كبيرة، دون أن تطلب الرقابة المالية من الشركة إعداد القيمة العادلة للسهم.