البرلمان العراقي يناقش قانون "الحشد الشعبي" اليوم

أوضحت الهيئة العامة للتحالف الوطني في مجلس النواب العراقي، أنها عقدت اجتماعًا اليوم، بحضور همام حمودي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، لمناقشة تشريع قانون بخصوص قوات "الحشد الشعبي" الشيعية في الجلسات المقبلة للمجلس.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن تشريع هذا القانون "يُعد عرفانًا بالجميل نظير ما قدّمه الحشد الشعبي من تضحيات جسام، في معارك تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم داعش، ويعزز الوفاء للذين ساروا على درب الحسين، وقدّموا دماءً زكية وتضحيات كبيرة من أجل تحرير كافة الأراضي".
وأوضح الموقع الرسمي لقوات الحشد، نقلًا عن مصدر برلماني، أن إدراج القانون على جدول أعمال مجلس النواب اليوم، جاء بعد طلب مقدّم من 120 نائبًا عراقيًا.
وفي لقاء مع الموقع، قالت حمدية الحسيني، عضو اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي عن كتلة "المواطن": "قدمنا قانون الحشد الشعبي لضمان الإطار القانوني والشرعي لعمل أبنائنا به، فهم الآن يقاتلون على الجبهات ويتعرضون للإصابات والشهادة ولا توجد أي حقوق شرعية لهم".
وأشارت الحسيني إلى أن مشروع القانون يتضمن خمس مواد، تضع الحشد تحت إمرة رئيس الوزراء العراقي، ليقرر تحركهم في حال وجود هجمات إرهابية أو في أوضاع أمنية معينة، ليكون الحشد قوة منظمة مثل القوات الأخرى الموجودة في الدولة العراقية، منوّهة إلى ما رأته من "حاجة العراق الماسة للحشد في تحرير الأراضي العراقية من دنس داعش".
يُذكر أن الحشد الشعبي تشكّل بعد فتوى "الجهاد الكفائي"، التي أطلقها المرجعية الشيعية علي الحسيني السيستاني في يونيو 2014، لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في الأراضي العراقية. ويُعتبر من أهم الحلفاء العسكريين للجيش العراقي في المعارك الجارية، لا سيما في معركة تحرير مدينة الموصل. ووفقًا لتصريحات فالح الفياض رئيس قوات الحشد، فإن القوات لا تقتصر على الشيعة بل تضم 40 إلى 50 ألف مقاتل سني من المواطنين العراقيين.