مؤتمر العين السخنة يطالب بدعوة الفصائل الفلسطينية لحوار شامل

ناشد ممثلو رجال الاعمال والمجتمع المدني والعشائر والمرأة والشباب الفلسطيني القيادة السياسية المصرية بدعوة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية الي الاجتماع في القاهرة تحت عنوان "حوار وطني فلسطيني شامل للوحدة والوطن تنفيذا لإتفاق القاهرة".
كما ناشدوا - في البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن ورشة عمل "التفاعل الإيجابي بين قطاعات المجتمع المصري والفلسطيني" والتي نظمها المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في منتجع العين السخنة في الفترة من 7 الى 9 نوفمبر الجاري - مصر بالمساهمة في تخفيف معاناة مواطني قطاع غزة المعيشية مع عدم إغفال مسؤولية إسرائيل على غزة وذلك من خلال العمل على فتح معبر رفح وفق خطة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية المصرية، وكذلك العمل على إعادة تأهيل المعبر.
وطالب البيان الختامي بتعزيز التعاون التجاري بين مصر وقطاع غزة من خلال السماح بتصدير بعض المواد الأساسية اللازمة للقطاع مع البحث عن آلية مناسبة لتحقيق ذلك بما لا يكرس الانقسام الفلسطيني أو يعفي إسرائيل من مسؤوليتها عن القطاع.
وقال البيان: لقد عقد المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط خلال الفترة من 7-9 نوفمبر الجاري ثلاث ورش عمل حول التفاعل الإيجابي بين قطاعات المجتمع المصري والفلسطيني شارك بها ممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال والعائلات العشائر والمرأة والشباب الفلسطيني وذلك في إطار سلسلة الفعاليات التي ونظمها المركز للوقوف على الرؤى الفلسطينية المختلفة تجاه الأوضاع الحالية بالقدس والضفة والقطاع وسبل توطيد العلاقات المصرية الفلسطينية بما يدعم صمود الشعب الفلسطيني ويخفف من المعاناة التي يواجهونها".
ووجه المشاركون في ورشة العمل التحية والتقدير للسيد رئيس جمهورية مصر العربية تجاه حرص سيادته على دعم ومسياندة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.كما وجهوا نداء للقيادة وجميع القوى الفلسطينية بسرعة إنهاء الانقسام وأعاده اللحمة الفلسطينية وبما يساهم في تخفيف المعاناة وتحسين الأوضاع المعيشية المواطنين الفلسطينيين.
وتم إخلال ورش العمل الثلاث استعراض الأوضاع الإنسانية والمعيشية لمواطني القطاع خاصة في ما يتعلق بتأخر عملية إعادة الإعمار. وطالب المشاركون بضرورة الإسراع في استكمال مشروعات الأعمار وإعادة بناء المنازل والمنشآت المهدمة، وناشدوا الدول المانحة بتقديم التزاماتها، والحكومة المصرية بالسماح بإدخال جميع المواد اللازمة لعملية الاعمار والمعدات والآلات.
وفي إطار التفاعل المجتمعي بين الشعبين المصري والفلسطيني خاصة الشباب، طالب المجتمعون القيادة السياسية المصرية دعوة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية الي الاجتماع في القاهرة تحت عنوان " حوار وطني فلسطيني شامل للوحدة والوطن تنفيذا لإتفاق القاهرة، لإستكمال الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية والتي كان أبرزها المؤتمر الشعبي لأنهاء الانقسام.
وطالبوا بزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة من مصر إلى الطلاب الفلسطينيين في مختلف المجالات، واستضافة مجموعة من الشباب الفلسطيني خلال فترة نصف العام ضمن برامج وزارة الشباب المصرية في اطار التفاعل الاجتماعي بين الشباب في البلدين.
وأكدوا علي ضرورة إجراء حوار مجتمعي بين العشائر والعائلة الفلسطينية ونظيراتها بسيناء، وتكثيف التعاون والتنسيق بين المنظمات غير الحكومية في البلدين وبما يعزز صمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وعقد ورش متخصصة بين الجانبين بمصر والمناطق الفلسطينية.
كما طالبوا بإقامة معرض مصري للكتاب بغزة يتخلله عدد من الندوات الثقافية والمساهمة في تفعيل دور العائلات ومشاركة المرأة في المصالحة المجتمعية بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، وتفعيل دور الجامعة العربية والمؤسسات التابعة لها في تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني.
وحول الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، ناشد المشاركون مصر بالمساهمة في تخفيف معاناة المواطن القطاع المعيشية مع عدم إغفال مسؤولية إسرائيل على غزة وذلك من خلال العمل على فتح معبر رفح وفق خطة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية المصرية، وكذلك العمل على إعادة تأهيل المعبر.
وطالبوا بزيادة كمية الكهرباء الواردة من مصر لغزة وبما يساهم في التخفيف من حدة أزمة الكهرباء التي يمر بها القطاع، وبحث إمكانية إقامة محطة لتحلية مياه الشرب بسيناء لتزويد سيناء والقطاع من خلال القطاع الخاص في البلدين.
وأكدوا علي ضرورة إيفاد وفود طيبة مصرية على فترات متقاربة لمستشفيات غزة لمناظرة بعض الحالات وإجراء عمليات جراحية مع البحث مستقبلا في اقامة مستشفي ميداني مصري داخل القطاع.
وحول الأوضاع الاقتصادية، طالب المشاركون في الورشة بتعزيز التعاون التجاري بين مصر وقطاع غزة من خلال السماح بتصدير بعض المواد الأساسية اللازمة للقطاع مع البحث عن آلية مناسبة لتحقيق ذلك بما لا يكرس الانقسام الفلسطيني أو يعفي إسرائيل عن مسؤوليتها عن القطاع، ودراسة إمكانية الاستفادة من ميناء العريش لاستقبال البضائع الفلسطينية الواردة للقطاع، ووضع آلية لتصدير البضائع الفلسطينية من القطاع من خلال مصر.
كما أكدوا علي ضرورة إقامة معرض للمنتجات المصرية وأيضا معرض للمنتجات الفلسطينية بمصر، وتسهيل حركة رجال الأعمال والوفود وشخصيات المجتمع المدني بين البلدين، وتعزيز أنشطة تبادل الخبرات بين رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمصري بما يساهم في تمكين دور القطاع الخاص والمجتمع المدني الفلسطيني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشكيل لجنة اقتصادية مصرية - فلسطينية مشتركة في لتقديم تصور بشأن التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين لذلك.