ندى دراز تستكمل إجراءات بتصديق مصر على النظام الأساسي لتنمية المرأة

شاركت السفيرة ندى دراز، عضو المجلس القومى للمرأة، فى لجنة "مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية" بحضور الجهات الوطنية المعنية بهدف الحصول على موافقتها لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتصديق على النظام الأساسى لمنظمة تنمية المرأة، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى، التى ستستضيف مصر مقرها.
وقالت السفيرة ندى دراز: إنه حتى يتم تفعيل النظام الأساسى للمنظمة الوليدة يتعين أن يبلغ عدد الدول المصدقة عليه 15 دولة، وقد بلغ عدد الدول المصدقة حتى تاريخه 7 دول فقط، ليس من بينها مصر، ومن هنا كانت الأهمية الملحة لتعجل مصر باستكمال إجراءات التصديق على النظام الأساسى، ولا سيما أن هناك محاولات حثيثة من قبل بعض الدول إلى توظيف تأخر مصر فى التصديق على النظام الأساسى للدفع بإيجاد مقر بديل للمنظمة بخلاف القاهرة، وهو ما يتعين التصدى له بقوة وحزم.
وأكدت السفيرة ندى دراز أن اللجنة وافقت، بعد مناقشات مطولة، على التوصية بإحالة النظام الأساسى للمنظمة إلى مجلس النواب لإدراجه ضمن البنود ذات الأولوية للعرض على المجلس؛ تمهيدا للتصديق عليه، وهو ما سيعد بمثابة رسالة لتأكيد اهتمام مصر بمبادراتها الرائدة فى النهوض بقضايا المرأة فى العالم الإسلامى؛ وتحفيز للدول الأعضاء الأخرى للتصديق واستكمال إجراءات تفعيل المنظمة الوحيدة، التى ستستضيفها مصر فى إطار منظمة التعاون الإسلامى.
وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه المنظمة جاء بناء على مبادرة تقدمت بها مصر، وأقرها مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى 2009، وبناء عليه قامت مصر بإعداد النظام الأساسى لمنظمة تنمية المرأة، وعرضته على مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى فى 2010، وكانت مصر من أوائل الدول الموقعة عليه، إلا أنها لم تصدق عليه حتى تاريخه نتيجة للظروف السياسية التى شهدتها البلاد، فضلا عن فترة الفراغ التشريعى التى أعقبتها.