«قومي المرأة» يشارك في «مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية»

شاركت السفيرة ندى دراز، عضو المجلس القومي للمرأة في لجنة «مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية» بحضور الجهات الوطنية المعنية بهدف الحصول على موافقتها لاستكمال الاجراءات الخاصة بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستستضيف مصر مقرها.
وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه المنظمة جاء بناء على مبادرة تقدمت بها مصر وأقرها مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 2009، وبناء عليه قامت مصر بإعداد النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة وعرضته على مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 2010، وكانت مصر من أوائل الدول الموقعة عليه، إلا أنها لم تصدق عليه حتى تاريخه نتيجة للظروف السياسية التي شهدتها البلاد، فضلا عن الفراغ التشريعي التي أعقبتها.
وأضافت السفيرة ندى دراز، أنه حتى يتم تفعيل النظام الأساسي للمنظمة الوليدة يتعين أن يبلغ عدد الدول المصدقة عليه 15 دولة، وقد بلغ عدد الدول المصدقة حتى تاريخه 7 دول فقط ليس من بينها مصر، ومن هنا كانت الأهمية الملحة لتعجل مصر باستكمال إجراءات التصديق على النظام الأساسي ولا سيما أن هناك محاولات حثيثة من قبل بعض الدول إلى توظيف تأخر مصر في التصديق على النظام الأساسي للدفع بإيجاد مقر بديل للمنظمة بخلاف القاهرة، وهو ما يتعين التصدي له بقوة وحزم.
وأكدت«ندى دراز»، أن اللجنة وافقت بعد مناقشات مطولة، على التوصية بإحالة النظام الأساسي للمنظمة إلى مجلس النواب لإدراجه ضمن البنود ذات الأولوية للعرض على المجلس تمهيدًا للتصديق عليه وهو ما سيعد بمثابة رسالة لتأكيد اهتمام مصر بمبادراتها الرائدة في النهوض بقضايا المرأة ف العالم الإسلامي، وتحفيزا للدول الأعضاء الأخرى للتصديق واستكمال إجراءات تفعيل المنظمة الوحيدة التي ستسضيفها مصر في إطار منظمة التعاون الإسلامي.