قالت شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات: إن قرار تحرير سعر الصرف سيرفع قيمة صادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 20%. وأوضح إبراهيم غالي رئيس الشعبة، أن قرار تعويم الجنيه التي اتخذه البنك المركزى يوم الخميس الماضي يعتبر أول إجراء لضبط سوق صرف العملة الصعبة، بعد أن اتسعت الهوة بين أسعار البنوك والسوق السوداء خلال الفترة الماضية لتتخطى حاجز100% وارتفع سعر الدولار الموازي لأكثر من 18 جنيها، فضلا عن عدم توافره. وتابع: إن هذا القرار تأخر كثيرا ما أدى لتفاقم أسعار الصرف في السوق السوداء بالصورة التي ظهرت الفترة الماضية. وطالب "غالي"، بضرورة إلغاء رسم الصادر على الرخام، وذلك لاستثمار الوضع بعد تعويم الجنيه ولدعم التنافسية والافضلية للمنج المصري ليتمكن من استعادة الأسواق التي فقدها خلال الفترة الماضية، حيث أن الفترة الماضية لم تستطع المنتجات المصرية المنافسة نتيجة ارتفاع أسعارها مقارنة بالدول الأخرى كالصين. وأكد أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف يعد أول خطوة لاستعادة ثقة المواطن والمستثمر المصرى في الاقتصاد المصرى، وكذلك في مناخ الاستثمار. وتوقع بأن الأسعار بعد الفترة الانتقالية ستشهد انخفاضا بعد حدوث توازن بين العرض والطلب، لافتا إلى أن مصر شهدت خلال 2003 عملية تعويم للعملة ارتفع فيها سعر الدولار من 5، 3 جنيه إلى 7 جنيهات قبل أن يشهد تراجعا إلى مستوى 5 جنيهات. وشهدت أسواق صرف العملة الصعبة ارتفاعا غير مسبوق الفترة الماضية لتصل إلى 18.20 جنيه في السوق السوداء، مقابل 8.88 في البنوك، قبل خطوة التعويم الأخيرة من قبل البنك المركزى.