سادت حالة من الارتباك عددًا من تجار السيارات في مصر، ما أدى إلى ركود حركة البيع بالسوق المحلية، بعد الارتفاعات المتتالية التي أقرها الوكلاء، على خلفية رحلة الصعود التي خاضها الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، إضافة لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لسياسات التسعير في الشركات بعد تعويم العملة المحلية، ما أدى لقفزة كبيرة بالدولار الجمركى، ليصل إلى مستوى قياسى هذا الأسبوع بعد أن كان 8.88 جنيه يوم الأربعاء الماضى. وأدى هذا الركود التام إلى انخفاض نسبة البيع، مما دفع العديد من التجار لخفض "الأوفر برايس" للعديد من الطرازات؛ بهدف إنعاش مبيعاتها، لافتًا إلى أن العملاء يُلقون بتبعات الأزمة على التاجر نفسه، حيث يرونه مستغلا وساعيًا للتربح، رغم أن السبب فيها الوكيل الذي رفع السعر بشكل مُبالَغ فيه. ورغم تعويم الجنيه أشار بعض الموزعين إلى أن الوكلاء سيستمرون في رفع الأسعار ما دام هناك تذبذب للدولار بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أن أي زيادة بسعر الدولار تدفع الوكلاء لمراجعة أسعار جميع سياراتهم، وبينها تلك المستوردة منذ فترة سابقة تمتد ل4 أشهر؛ لأن الوكيل يحاول ضمان هامش الربح وعدم تكبد خسائر نتيجة تقلبات أسعار الصرف.