أطلقت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة – لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية - حملة تستهدف تعريف الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية في البرلمان بأحد القوانين المهمة وهو قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وما يحتويه القانون من مواد وما ينص عليه من حقوق لأبناء هذه الشريحة. وأوضحت هجرس أن حملتها تتضمن الجلوس مع كل الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية التي لها نواب بالبرلمان كذلك الائتلافات الأكبر داخل البرلمان من أجل حث الجميع على المشاركة في إنجاز هذا القانون الهام الذي لا يمثل أهمية فقط للنواب على مقاعد الإعاقة بالبرلمان ولكن أيضا يمثل أهمية لكل نائب برلماني، حيث يمثل في دائرته أعداد كبيرة من الأشخاص ذوى الإعاقة. وخاطبت النائبة الدكتورة هبة هجرس جميع الكتل البرلمانية للأحزاب المشاركة في البرلمان لكى تجلس معهم وقالت في خطاباتها لهم "لأنى واحدة من نواب الإعاقة ولأنى مقدمة القانون للبرلمان.. فإني أضع بين يديي حضراتكم خبراتي في مجال الإعاقة راجية تحديد موعد سريع للقاء بحضراتكم لكى أطرح ما يتضمنه القانون من بنود وأجيب عن أي استفسار حول القانون لأشخاصكم أو للمواطنين من ذوى الإعاقة في دوائركم، من أجل الخروج بأفضل شكل للقانون ينصف شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة". وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن حملتها تعكس حجم المعاناة الشديدة التي عانى منها الأشخاص ذوى الإعاقة في مجتمعنا على مدى عقود متتالية، وكيف أن من بين أهم أسباب تلك المعاناة غياب تشريعات تضمن لهم حقوقهم وتؤكد على إنصافهم حيث مازالت هذه الشريحة كبيرة العدد تحتكم في كل نواحي حياتها إلى قانون عمره أكثر 41 عاما. وأشارت هجرس إلى أن مجلس النواب الحالي عليه مهمة تاريخية وهى ترجمة مواد دستور مصر العظيم دستور 2014 التي تنصف الأشخاص ذوى الإعاقة إلى قوانين تقر حقوقهم وترسخ في المجتمع مبادئ المساواة وتكافؤ فرص تسن وتقر